قررت ثلاث نقابات مركزية المتمثلة في "الاتحاد المغربي للشغل"، و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل"، تقديم شكوى ضد الحكومة المغربية لدى منظمة "العمل الدولية" في جنيف.
 
وترى النقابات الثلاث أن قرارها باللجوء إلى منظمة "العمل الدولية" كان بسبب خرق الحكومة للاتفاقية الدولية رقم 98 المتعلقة بالتفاوض الجماعي، والاتفاقية الدولية رقم 144 المتعلقة بالتشاور ثلاثي الأطراف المصادق عليهما من طرف المغرب.
 
وجاء هذا القرار عقب اجتماع تنسيقي بين النقابات الثلاث لتقييم الخطوات النقابية التي تقوم بها هذه النقابات لتحقيق مطالب العمل في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
 
وهددت النقابات الثلاث في مقابل ذلك باستئناف برنامج مواجهة الحكومة من خلال تنظيم عدة إضرابات في المغرب كله، وستكون هذه الإضرابات "قطاعية حسب خصوصيات كل قطاع مهني"، كما سيتم تنظيم مسيرات عمالية مشتركة حسب برنامج جهوي سيتم يومي السبت والأحد 23 و24 أيار/ مايو 2015، ثم يومي السبت والأحد 30 و31 أيار/ مايو 2015.
             
ودعت النقابات الحكومة المغربية مرة أخرى إلى فتح مفاوضات عاجلة، داعية إلى تحملها المسؤولية الكاملة عن الاحتقان الذي يهدد السلم الاجتماعي في المغرب.
 
وتتهم النقابات الحكومة بعدم التعاطي الإيجابي والمسؤول مع كل القضايا المعروضة والمطالب الملحة والمستعجلة.
 
وثمنت النقابات الثلاث التنسيق النقابي الذي تم بينها، معتبرة أن الإضراب أصبح "خيارا استراتيجيا" في أفق تحقيق الوحدة النقابية المنشودة.

وفي المقابل تعتبر الحكومة نفسها بأنها مستعدة  للحوار، على كل الملفات المطلبية المعقولة، والتي لا يمكن أن تهدد التوازن المالي للدولة، كما تؤكد على أنها ملتزمة بتنفيذ كل الاتفاقات السابقة التي تمت بينها وبين النقابات، ملمحة إلى أنها تقوم بتنفيذ كل هذه الاتفاقات بشكل تدريجي حسب ما تم الاتفاق عليه مع النقابات.