أعلن رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني للعمل في المغرب، جامع المعتصم، أنَّ  المملكة في حاجة إلى مؤسسات لديها مصداقية، يمكن الاعتماد عليها في المجال الاجتماعي، كمنظمات نقابية لها تمثيلية حقيقية وتلبي طموحات العمال.وأضاف المعتصم، في كلمة له بمناسبة انعقاد دورة المجلس في بوزنيقة، "نحمد الله أنعم علينا بنعمة الاستقرار وأننا في هذا الإصلاح لاسيما حينما نطالع الأخبار التي تتحدث عن ما يقع في عدد من الدول حيث عدد من التراجعات".

وأشار إلى أنَّ المعركة لازالت مستمرة مع الوفاء لشعار "الإصلاح في ظل الاستقرار" على اعتبار أنَّه واجهة من واجهات مقاومة الفساد والاستبداد، كما أنَّ معركة إنجاز الإصلاح يجب أن تبقى مستمرة، وكذا معركة مواجهة الاستبداد يجب أن تبقى متواصلة.

واعتبر أنَّ "أحد صور الاستبداد هو التحكم الذي يتحرش بكل حياة المجتمع، وكما يتحرش بالأحزاب السياسية يتحرش أيضا بالجسم النقابي"، مضيفا أنه "لا بد من أن نحرص في منظمتنا على مقاومة هذا التحكم الذي يمكن أن يفسد قواعد العمل، وقواعد أسس العمل النقابي، إذ من آثار هذا التحكم أن تكون لديك نقابة تتجمد، أو نقابة حديثة قد تصبح ذات عضلات".

وخلص المعتصم إلى ضرورة مواجهة هذا التحكم في الجسم النقابي، مشيرًا إلى أنَّ مصلحة العمال ومصلحة البلاد يتطلبان بذل مزيد من الجهد على اعتبار أنَّ مسألة المعارضة في العمل النقابي سهلة، لكن "إذا أردت أن تصلح، وأن تبني فمطالب منك جهدًا مقدرًا واستثنائيًا لبلورة أفكار ومقترحات والتي يمكن أن تحقق مصلحة البلاد والعمال عموما".

من جانبه، أبرز الكاتب العام للاتحاد الوطني للعمل، محمد يتيم، خلال الجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد ابتداءً من الأربعاء المقبل، أنَّه سيتم دراسة الملفات المطلبية في إطار لجنتي القطاع العام والقطاع الخاص، بحضور الوزيرين المعنيين، خلال الأسبوع الأول من شهر آذار/ مارس المقبل وفق جدولة سيوافي بها الوزيران المعنيان، مبديع، والصديقي المركزيات النقابية.

وشدد يتيم على مسألة المصداقية في التحليل وفي الطرح مع التوقع إلى جانب قوى الإصلاح والوقوف ضد قوى النكوص والعودة إلى عهود التحكم والانقلاب على الديمقراطية، موضحًا أنَّ المنهج الذي يسير فيه الاتحاد يتعلق بالدفاع عن المطالب المعقولة والعادلة للعمال مع أولوية المصالح العامة للمجتمع على المصالح الفئوية والشخصية.