راجعت غرفة الجنح الاستئنافية في استئنافية فاس المغربية، الخميس الماضي، الحكم الابتدائي الصادر في حق 4 أشخاص يشكلون شبكة للدعارة الراقية، ومن بين أعضائها مهندسة في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (لاراديف) في المدينة، سبق أن حصلت على البراءة بموجب الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية فاس.

وآخذت الغرفة المهندسة استئنافيًّا لاتهامها بـ"إعداد محل للدعارة والتغاضي عن ممارسة البغاء"، والذي برأت منه في المرحلة الابتدائية بعدما قضت أسبوعين رهن الاعتقال في سجن عين قادوس، إذ تم توقيفها من قِبل مصالح الأمن بناء على إفادات باقي المتهمين في محاضر الشرطة القضائية.

وحكمت الغرفة على المهندسة بشهرين حبسًا مع وقف التنفيذ و10 آلاف درهم غرامة مالية.

بينما راجعت الحكم الآخر الصادر في حق سائق سيارة أجرة صغيرة يوجد رهن الاعتقال منذ شهرين، وكان موضوع مذكرة بحث على خلفية اتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، برفقة شاب وفتاة آخرين.

وخفضت العقوبة الحبسية المحكوم بها السائق، الذي كان يتوسط لجلب العملاء ونقلهن إلى شقة المهندسة في حي الرشيدية مقابل مبالغ مالية متفاوتة، والشاب الآخر الذي ادعت المهندسة كراءها الشقة له، إلى شهرين ونصف الشهر حبسًا نافذًا، وأبقت على العقوبة الحبسية الصادرة في حق الفتاة.

وآخذت المحكمة الابتدائية في فاس، سابقًا، السائق بـ4 أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لاتهامه بـ"تسهيل استعمال المواد المخدرة للغير والمشاركة في وضع محال رهن إشارة الدعارة"، مقابل الغرامة ذاتها و3 أشهر حبسًا نافذًا للشاب الثاني، بعد إعادة تكييف متابعتهما.

وآخذت هذه المحكمة المتهمين الاثنين من أجل "وضع محال لا يستعملها العموم رهن إشارة عدة أشخاص رغم العلم باستغلالها في الدعارة"، بعد إعادة التكييف، بعدما استمعت إلى المتهمين في غياب الفتاة التي توبعت في حالة سراح مؤقت وتخلفت عن حضور الجلسة رغم إعلامها بتاريخها.

وتميزت المرحلة الابتدائية لمحاكمة مهندسة "لاراديف" ومن معها في ملف مضمومين، بتنازل جيران المهندسة الذين كانوا سببًا في توقيفها وبعد إيقاف السائق والشاب والفتاة داخل شقتها في حي الرشيدية، بناءً على شكوى منهم ادعوا فيها باستغلالها في استقبال شباب وفتيات لممارسة الدعارة.