عيّن وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن، نفسه الأربعاء كمصلح عظيم من المحافظين بعدما أطلق شرارة ثورة الرفاه، وفاجأ خصومه بإقرار قانون أجور المعيشة الوطنية الجديد الذي سيساوي تسعة جنيهات إسترلينية في الساعة.

واستغل المستشار الفرصة بعد أن ركل الديمقراطيين الأحرار خارج السلطة، لأول ميزانية للمحافظة لعقدين من الزمن لكشف النقاب عن خطة طموحه لجعل بريطانيا مخفضة من الضرائب، وذات اقتصاد بأجور مرتفعة.

ونصب أوزبورن نفسه على أنه وريث حزب "المحافظين" من خلال إصلاح عظيم بعدما أعلن أن بريطانيا تستحق زيادة في الرواتب، وسط هتافات من النواب المحافظين المبتهجين.

ووعد 30 مليون عامل تقريبًا بخفض ضريبة الدخل، مصرحًا "إن أفضل وسيلة لدعم الشعب العامل هو الحفاظ على أكبر قدر من المال الذي يكسبونه".

وأفاد أمام البرلمان "بريطانيا ما زالت تنفق كثيرًا بصورة مفرطة، وتقترض كثيرًا بصورة تفوق الحد، وإنتاجنا الضعيف يظهر أننا لا ندرب أو نبنى أو نستثمر بما يكفي".

وتعهد ببناء دولة ذات "أجور أعلى وضرائب أقل ونفقات رفاهية أقل"، موضحًا خططه لخفض الحوافز الضريبية ومزايا الإسكان والمزايا الاجتماعية الفردية، وإنهاء إعطاء المنح للطلاب من الأسر الفقيرة.

وأضاف أن الخطة المالية لهذه الموازنة تتطلب 37 مليار جنية إسترليني سنويًا من خلال المزيد من الدمج، وأشار إلى أن الحكومة تعتزم توفير 12 مليار جنية إسترليني "18.5 مليار دولار" سنويًا من خلال خفض الإنفاق الاجتماعي وتوفير خمسة مليارات جنية إسترليني من خلال مواجهة التهرب الضريبي والاختلال في النظام الضريبي وإجراءات أخرى.

وذكر أن أرباب العمل سيرون الضرائب تخفض لمساعدتهم على دفع الثمن الإلزامي للأجور المعيشة الوطني الجديد، الذي سيبدأ من 7.20 جنيهًا من العام المقبل قبل أن يصل إلى تسعة جنيهات إسترلينية بحلول عام 2020.

وأكد أوزبورن أنه يريد مكافأة أولئك العاملين، ولكن رفع شعار دولة الرفاهية سيشمل خفض الإعفاءات الضريبية المتاحة للناس من ذوي الوظائف ذات الأجر المتدني، محذرًا عمال القطاع العام من زيادات الرواتب بـ 1% فقط خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

وصرّح أنه اتخذ قرارات صعبة لخفض الاقتراض، وأعلن:

• لن تعود بريطانيا مرة أخرى إلى الأمن الاقتصادي حتى 2019-20، بعد عام من الموعد المقرر مع مدخرات تقدر بـ 37 مليون إسترليني لا تزال مطلوبة.

• سيتم خصم 12 مليار جنيه إسترليني من الفوائد، بما في ذلك إجراء تخفيضات كبيرة في الإعفاءات الضريبية، وفوائد سن العمل المجمدة لمدة أربعة أعوام والحد الأقصى للفائدة سيتم قطعه من 23 ألف جنيه إسترليني في لندن إلى 20 ألف في بقية البلاد.

• ولن يدفع العمال ضريبة الدخل على أول 11 ألف جنيه يكتسبونها ، في حين سيتم فرضها على 130 ألف جنيه إسترليني بمعدل 40 جنيه.

• ارتفاع أجور القطاع العام سيحدد سقفه بنسبة 1% لمدة أربعة أعوام كجزء من 17 مليار جنيه إسترليني في خفض الإنفاق.

• ستحصل خدمة الصحة العامة على 10 مليار جنيه إسترليني إضافية بحلول عام 2020 لإنشاء الخدمات الصحية القوية طوال الأيام السبعة.

• ضريبة الميراث للعائلات سيتم تفكيكها للأسر التي تريد أن تترك لذويهم مليون جنيه إسترليني.

• الملاك سيفقدون نقوش الضرائب المربحة، في حين سيتم إعفاء ذوي الوضع غير المقيم مؤقتًا من السماح بالشراء.

وأوضح أوزبورن أن العملية الصعبة لمعالجة العجز ستستكمل، محذرا من أنه يمكن أن يكون هناك عودة إلى الوراء.

وأضاف "في الأوقات الاقتصادية العادية يجب على الحكومات تشغيل فائض الاقتصادي العام، باختصار يجب أن نصلح دائما السقف حينما تكون الشمس مشرقة".

وتابع "بفضل النهج المتوازن للحكومة، كانت قادرة على توفير مبلغ إضافي بـ 10 مليارات جنيه إسترلينيـ لتمويل  خدمات الصحة بالقيمة الحقيقية بحلول عام 2020، كجزء من خطة من الرئيس التنفيذي سيمون ستيفنز لتحديث الخدمة"، مؤكدًا أنه لن تحدث تخفيضات عميقة مماثلة كما حدث في أعوام 2011-12 و2012-13.