تتجه حركة "التوحيد والإصلاح"، الجناح الدعوي لحزب "العدالة والتنمية" نحو عقد اجتماعها، اليوم الأربعاء، لتدارس توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي يدعو فيها إلى تعديل مدونة الأسرة من أجل منح المرأة حقوقًا متساوية مع الرجل فيما يتعلق بالإرث.

وأفاد مصدر مقرب من الحزب، بأن الحركة المحسوبة على التيار الإسلامي سترد على ما ورد في توصية المجلس الذي يرئسه اليساري السابق إدريس اليزمي ويتولى أمانته العامة رفيقه محمد الصبار.

ومن المنتظر أن تخرج حركة "التوحيد والإصلاح"، ببيان تنتقد فيه توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان الداعية إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث، على اعتبار أنها مخالفة لما جاء به الدين الإسلامي.

وصرّح فقيه النوازل، عبد الباري الزمزمي لوسائل الإعلام ي تعليقه على التوصية التي خرج بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والداعية إلى المساواة بين المرأة والرجل في الإرث، قائلًا:" إن كل مسلم يرفض إلغاء أحكام الشريعة وما جاءت به يجب أن يعاقب"، مضيفًا أن النقطة التي تطرق لها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في توصياته، محسومة سلفًا وفق ما جاء به القرآن.

وأضاف الزمزمي أن ما تضمنته توصية المجلس إلغاء لما جاء به القرآن ورفض للدين الإسلامي وهو أمر قد يكون مقبولًا في الدول الغربية، بينما المغرب الذي يعد دولة إسلامية فإن مسألة الإرث محسومة سلفًا وفق تعاليم الإسلام.

وزاد المتحدث نفسه بالقول أن باب الاجتهاد في هذا المجال غير وارد فيما يتعلق بمسألة الإرث، لأن هناك نص قطعي يحدد نصيب كل طرف.