وجّه حزب "الأصالة والمعاصرة"، اليميني المعارض للحكومة المغربيّة، مذكرة سياسية إلى جميع الأحزاب، بغية دعوتها إلى التدارس المشترك لبعض القضايا الإستراتيجية، طبقًا لأحكام الدستور، الذي يشكل الإطار المرجعي لخيارات الأمة المغربية، ولنظامها المؤسساتي، ونهجها السياسي.وتنطلق هذه المبادرة، استنادًا إلى المذكرة، من ثلاث اعتبارات، أولها "التأكيد على الدور المحوري المكرس دستوريًا للأحزاب السياسية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتوطيد الخيارات الإستراتيجية، والإسهام في تشبع المواطنات والمواطنين بمقومات الهوية المغربية، والدفاع المستميت عن الوحدة الترابية، وتحقيق المشروع المجتمعي الديمقراطي التنموي، الذي يتطلع إليه المغاربة".
ولخصت المذكرة الاعتبار الثاني في "الرغبة في إشاعة ثقافة سياسية جديدة قوامها ترسيخ فضائل إزكاء حوار وطني أفقي مستمر بين الفرقاء السياسيين، سواء في الغالبية أو المعارضة، ولاسيما في شأن القضايا الجوهرية، التي تشكّل المقومات الأساسية التي يستند إليها كيان الأمة المغربية، ونظامها وحكامتها وتقدمها، في إطار منظور يزاوج بين الالتقاء بشأن وحدة الثوابت، بين الإيمان اليقيني بالحق المكفول دستوريًا في التعدّدية السياسيّة والفكريّة، وحرية التعبير والحق في الاختلاف المشروع والبناء".ويتمثل الاعتبار الثالث في "نهج الديمقراطية التشاركية والنقاش التعددي المُخـَصِبِ للأفكار، والمقترحات والمشاريع في قضايا إستراتيجية بالنسبة لبلادنا ووحدتها الترابية، تستحضر الهوية المغربية بمقوماتها المتعددة، والموحدة للأمة، وتهم في الصميم أهداف دولة ومجتمع المناصفة والديمقراطية، وتندرج في صلب مواصلة البناء التنموي لحاضر البلاد ومستقبلها، كما أنّها قضايا تستدعي من مكونات الأمة تحصينها من المزايدات والظرفيات، وجعلها محط تعاقد وطني مستديم، ضمن منظور مواكب للمستجدات".