دعا، الاثنين، حزب "الوسيط السياسي" في الجزائر إلى ضرورة احتواء الفوضى والتطرف الذي اتهم بعض الأحزاب الإسلامية بفرضه، مع الإسراع في تعديل دستور توافقي دون إحداث شروخات حزبيَّة. موضحًا أنه من منطلق التعهدات السياسية التي التزم بها الحزب بالمشاركة الفعلية والفعالة في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. يرى الحزب دون البحث في تفسير نوايا أصحاب القرار من التغيير الحكومي الذي مس ما يعادل الـ16 حقيبة، منها 14 حقيبة أشخاص تكنوقراطيين.واعتبر أنّ التغيير الحكومي يدخل في إطار المهام الدستوريَّة التي تعد من صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب، مشيرًا إلى أنه من باب الموضوعيَّة فإنه لا يمكن إصدار حكم مسبق عن نجاح أو فشل الحكومة الجديدة في مهامها وفي مدى قدرتها على التجاوب مع التحديات الكبرى التي ينتظرها الشعب في المجالات المختلفة، خصوصًا السياسيَّة.
وأكّد أنه لم يتلق الدعوة الرسميَّة من طرف الرئاسة للمشاركة في إبداء رأيه بشأن مشروع الدستور المعدل التوافقي ولم يطلع بعد على منهجية وشكل هذه المشاركة ومضمون المشروع، إلا ما صدر من تصريحات هنا وهناك عن طريق وسائل الإعلام الجزائريَّة.وشدّد على ضرورة دعوة الأحزاب السياسيَّة دون إقصاء ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة والشخصيات الوطنية وبمشاركة وسائل الإعلام الوطنية في شكل ندوة وطنية تحت إشراف رئاسة الجمهورية في شكل جلسات عامة وورش عمل، مشيرًا إلى ضرورة الاستجابة لهذه الدعوة بهدف توسيع الاستشارة وضمان الحد الأدنى على الأقل من التوافق.
وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق التوافق المثالي بين الأطراف السياسيَّة إذا لم تتوفر لدى الفاعلين السياسيين الإرادة السياسيَّة في التغيير السياسي بشكل توافقي وسلس على أساس بناء دستوري يضمن للجميع حق المشاركة الفعلية والفعالة للجزائريين في الحياة السياسيَّة والحزبيَّة مع ضمان العدالة والاستقرار التي تتضمنها نصوص قانونيَّة تضمن حقوقًا وواجبات متساوية بين الجميع دون إقصاء.