أكَّد وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، أنَّ المملكة اعتمدت على خطة شاملة، منذ بداية الألفية الثالثة، بهدف التصدي للتطرف ومظاهره والتغلب على أسبابه، معتبرًا أنه أصبح ظاهرة تهدد الأمن والاستقرار في أنحاء العالم.وأضاف حصاد، خلال حضوره أعمال الدورة الـ 32 لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن المنطقة العربية باتت تأوي بؤر التوتر التي يعرفها العالم، مشددًا على أهمية "التشبث بوحدة عقيدة الأمة وبتعاليم الإسلام السمحة وقيم الاعتدال والوسطية في التعامل مع الناس والوعي بحرمة الآخر."
وثمن الوزير اهتمام العديد من البلدان العربية والأفريقية، بالتجربة المغربية في مجال هيكلة وإدارة الشأن الديني.

وتطرق حصاد للمواكبة الاجتماعية والتنموية كأحد عناصر المقاربة المغربية، واستعرض جهود المملكة في سبيل إرساء "تنمية بشرية عادلة وشاملة في إطار مناخ سياسي يتميز بالتعددية والتدبير الديمقراطي للاختلاف". وقال إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية "ترتكز على قدرات المجتمع المدني، بهدف تحصينه من التيارات المتطرفة".

وبيّن المشاريع القانونية التي أقرها المغرب لمواكبة التحديات الناتجة عن التهديدات والجرائم المستجدة، مبرزًا التعديلات المهمة التي أدخلت على القانون الجنائي بهدف "تجريم تبييض الأموال وتمويل التطرف والإشادة به، والدعاية لقادة التنظيمات المتطرفة، وكذلك تجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالكيانات أو التنظيمات أو الجماعات التخريبية، وكذا تجريم تجنيد أو تدريب أي شخص للالتحاق بها داخل أراضي المملكة أو خارجها".

وعلى صعيد تعبئة الأجهزة الأمنية توقف حصاد عند خطة "حذر" التي تعتبر من "آليات العمل الجديدة التي اعتمدتها المملكة، بهدف تمكين السلطات من التعاطي الاستباقي مع التهديدات المتطرفة".
وأوضح حصاد أنها حظيت بإشادة واسعة من طرف الشركاء على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأنها كشفت عن نجاعتها على مستوى النتائج، إذ مكنت منذ الأحداث التخريبية في 16 آيار/مايو عام 2003 في الدار البيضاء، من تفكيك عدد كبير من الخلايا سواء المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" والجماعات الموالية لها، أو تلك المتخصصة في تجنيد وإرسال المقاتلين إلى مختلف بؤر التوتر، خصوصًا سورية والعراق.
وأضاف أن المملكة اتبعت سياسة جديدة تتمثل في تسوية أوضاع المهاجرين الأجانب خصوصًا الأفارقة، فضلا عن منحهم بطاقات الإقامة. وجرى استقبال أكثر من 28 ألف طلب لتسوية الإقامة، من 116 جنسية مختلفة، وحظي 70 في المائة من مجموع الطلبات بالموافقة، مما مكن من تسوية الوضعية الإدارية لحوالي 20 ألف مهاجر.
وتهدف السياسة الجديدة إلى محاربة العصابات الإجرامية التي تنشط في ميدان تهريب المهاجرين والإتجار في البشر.