طالبت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بفتح تحقيق عاجل من طرف السلطات القضائية المختصة في الاعتداء الذي تعرض له النقيب عبدالرحمن بنعمرو، من أجل الكشف عن الملابسات المحيطة بهذا الاعتداء، لتحديد المسؤولين عنه وترتيب الجزاءات.

واستنكرت الجمعية بشدة الاعتداء الذي تعرض له المناضل الحقوقي يوم 25 آذار/ مارس الماضي. وأضافت الجمعية أنَّ هذا الاعتداء جاء في وقت بدأت تتزايد فيه التهديدات والتضييقات والاعتداءات على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في المغرب.

وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنَّ هذا الاعتداء "مشين ويثير القلق".

وأبرزت المنظمة الحقوقية أن مثل "هذه المحاولات لن تنال من صمود المناضلين والمناضلات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والساعين إلى تشييد مجتمع الحقوق والحريات والديمقراطية".

وأعلنت الجمعية عن تضامنها مع المعتدى عليه عبدالرحمن بنعمرو، الذي اعتبرته بأنه لم يتوقف منذ عقود عن النضال ضد القهر والاستبداد، والوقوف، دعما ومؤازرة، إلى جانب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو قناعاتهم الفكرية أو الدينية.

يذكر أنَّ النقيب عبدالرحمن بنعمرو، المعتدى عليه، يشغل رئيسا سابقا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.