أغلق "داعش" عيادات النساء التي يشرف عليها أطباء ذكور في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم المتشدد في سورية، في أحدث انتهاك لحقوق المرأة.
وأدى انتشار حالات الاغتصاب والزواج القسري للأطفال، ومنع الأطباء من ممارسة عملهم، واقتصار العلاج على المقاتلين، إلى تفاقم الأزمة الصحية للنساء في ظل حكم "داعش". ويأتي هذا القرار من منطلق المفهوم السائد لدى التنظيم بأن الرجال والنساء يجب أن يفصلوا على الأصعدة كافة.

وأوضحت مجموعة "الرقة تذبح في صمت" تعرُّض الأطباء في مدينة الرقة إلى التهديد والمضايقة بسبب عملهم، وجاء في تقريرهم "غادر الكثير من الأطباء المدينة فعلاً، خصوصًا أطباء أمراض النساء بعد أن جرى منعهم من مزاولة عملهم، وتهديدهم بالقتل".
وأكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أن عيادات النساء التي يشرف عليها أطباء ذكور أغلقت في الرقة، مشيرًا إلى أنّ سكان المدينة عبروا عن استيائهم من إغلاق عيادات النساء وطرد الطاقم الطبي، لاسيما وأنّ المدينة تعاني بالفعل من نقص في الكادر الطبي.

وكشف عدد من الأطباء الذين عملوا في مناطق يسيطر عليها تنظيم "داعش"، أن حالات الإجهاض والأمراض المنقولة جنسيًا بين النساء تضاعفت في الآونة الأخيرة، خصوصا وأن النساء يجبرن على الجمع بين المقاتلين.
وبيّن أحد أطباء النساء ممن عملوا في الرقة، أنّ فتيات صغيرات يأتين إلى العيادات وهن يعانين من نزيف حاد في الرحم، ويعتبر كتاب "المرأة في الدولة الإسلامية" أنّ دور النساء يتمثل في الأمومة وإدارة شؤون المنزل، ويقدّم أدلة على جواز زواج الفتيات في سن التاسعة.
وتزداد الحاجة إلى وجود العيادات في المناطق التي يسيطر عليها "داعش" في سورية والعراق، خصوصًا أن النساء هناك يأخذن دورًا طليعيا في إنجاب الجيل الجديد من المقاتلين.