طالب كبار رجال الأعمال البريطانيين، رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بعدم التخلي عن المطالب حول الإصلاحات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي.

وشدَّد رجال الأعمال في تقرير جديد على 10 سياسات رئيسية أكد كاميرون أنَّه يسعى إلى تحقيقها من خلال تنازلات يقدمها الاتحاد الأوروبي وتم تجميعها من تصريحات علنية على مدى الأعوام القليلة الماضية.

وحذر التقرير رئيس الوزراء من مغبة التراجع عن عدد من هذه المطالب في ظل المفاوضات الجارية مع زعماء الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أنَّ كاميرون لم يذكر في الآونة الأخيرة القوانين الاجتماعية وقوانين العمل في الاتحاد الأوروبي، والتي كانت بمثابة الدعامة الأساسية في خطاباته السياسية، حيث اعتاد على الاعتراض على "الدور الاجتماعي المدمر" للاتحاد الأوروبي، ودعا إلى "عودة القوى الكبرى".

كما تراجعت مطالب رئيس الوزراء البريطاني حول إعادة التفاوض في المعاهدات وخفض الموازنة المالية في الاتحاد الأوروبي وإعطاء بريطانيا "البطاقة الحمراء" في نقض القوانين.

وأصدر حزب "المحافظين" بيانًا، يوضح أنَّ إعطاء الصلاحيات لبريطانيا لمنع التشريعات غير المرغوب فيها في الاتحاد الأوروبي سيشمل العمل جنبًا إلى جنب مع البرلمانات الوطنية الأخرى.

ونادرا ما يتم ذكر الموازنة المالية في الاتحاد الأوروبي، نقلًا عن التقرير، وذكر كاميرون في خطاب منذ عامين حول "رفع القيود"، وإلغاء البيروقراطية، وهناك قلق بين المتشككين في أوروبا بأن جهود كاميرون تركز فقط على أجندة محدودة من محادثات الاتحاد الأوروبي مثل إصلاح فوائد المهاجرين وحماية غير المشاركين في منطقة اليورو.

وأوضح المؤيد لعضوية أوروبا، كين كلارك في مقابلة صحافية، أن كاميرون لا يطلب إعادة التفاوض، لكنه يسعى إلى تحقيق إصلاحات اقتصادية في الأساس، مشيرًا إلى أنَّ أمورًا مثل رفع القيود واستكمال السوق الموحدة من أهم بنود جدول أعمال اللجنة الأوروبية.

وشهد بكاميرون ترحيبًا حارًا في برلين الأسبوع الماضي، حيث أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تعاطفها مع الإصلاحات؛ لكن رئيس فرنسا ورئيس وزراء بولندا كانا أقل استيعابا.