اعتبرت شبكة "برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام في المغرب" تصريحات وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد بخصوص الإبقاء على عقوبة الإعدام تهديدا بالتراجع إلى الوراء، وابتعادًا عن الاتجاه العالمي الراسخ نحو إلغاء العقوبة، وتخلفا عن المطالب الوطنية والدعوات
وفي ضوء الرسالة الملكية الموجهة إلى المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في مراكش، والتي أشادت بالنقاش الجاري حول عقوبة الإعدام والذي سيمكن من "إنضاج وتعميق النظر في هذه الإشكالية".
ودعت  الشبكة التي تضم 240 برلمانية وبرلمانيًا من الغرفتين سواء من المعارضة أو الأغلبية  إلى فتح حوار وطني حول عقوبة الإعدام، من أجل تعميق النظر في هذه الإشكالية.
وعبرت الشبكة في بيان لها عن خيبة أملها إزاء نص المسودة الذي حافظ على عقوبة الإعدام، مقتصرا فقط على تقليص نطاق تطبيقها، في الوقت الذي كان منتظرا ومطروحا الاستغناء التام عن هذه العقوبة من المنظومة الجنائية، إعمالا لمضمون الدستور وتجاوبا مع الإرادة الواسعة المعبر عنها من طرف المجتمع الحقوقي والسياسي المناصر للحقوق والحريات.
وأكدت على أن الإبقاء على عقوبة الإعدام في التشريع الجنائي المغربي، أمر يتعارض مع مضمون الدستور الذي أكد على الحماية القانونية للحق في الحياة ونص على تجريم التعذيب والمس بالسلامة الجسدية للأشخاص.
وبيّنت الشبكة أن "مسودة المشروع تستند على نظرة تقليدية محافظة تنتمي للعهد البدائي للعقوبة حيث تعتبر العقوبة وسيلة للانتقام والثأر وانتهاك السلامة البدنية للأشخاص، وتنفذ عن طريق صلب ورجم الناس في الساحات العمومية"، وأضافت "هذه نظرة أصبحت متنافية مع التطور البشري المعاصر الذي اعتمد مفهوما حديثا وإنسانيا للعقوبة، يتوخى الإصلاح والعلاج وإعادة الإدماج في المجتمع"، ونبهت إلى أن مسودة المشروع لم تأخذ في عين الاعتبار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي طالبت بإلغاء عقوبة الإعدام وبتصديق المغرب على الاتفاق الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يستبعد النطق بعقوبة الإعدام.
وذكرت الشبكة بمقترح القانون الذي تقدم به والمعروض حاليا على أنظار اللجنة النيابية المختصة، ودعت إلى مراجعة عميقة لمسودة مشروع القانون الجنائي وحذف المقتضيات التي تمس الحق في الحياة وتحافظ على عقوبة الإعدام.
وطالبت بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني المحلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما شددت على أن إلغاء عقوبة الإعدام يجب أن يشمل القانون الجنائي وقانون القضاء العسكري كما ورد في مقترح القانون، مذكرة بالتزام حكومي سابق بمراجعة قانون القضاء العسكري في اتجاه حذف عقوبة الإعدام منه، بعد أن تلغى هذه العقوبة من القانون الجنائي.