اتفق وزراء المجموعة الدولية وإيران على عقد لقاءات ثنائية وثلاثية تنسيقية في فيينا السبت، بعدما يكونوا قد تسلموا من مساعديهم مسودة اتفاق نهائي نووي مع خمسة ملحقات تتعلق بقضايا لا تزال محل خلاف، على أن تتركز هذه اللقاءات على التوصل إلى توقيع اتفاق الإطار الذي توصل إليه طرفا التفاوض في الثاني من نيسان/أبريل الماضي.

وأعلن أن وزير "الخارجية" الإيراني محمد جواد ظريف، ونظيره الفرنسي لوران فابيوس، أنهما سيصلان إلى فيينا صباح السبت، بعدما يكون نظيرهما الأميركي جون كيري قد سبقهما إلى العاصمة النمساوية.

ورأى مراقبون لسير المفاوضات أن تسوية النقاط العالقة في الملف النووي الإيراني "لا تزال معقدة جدًا"، في ظل اقتراب موعد انتهاء المفاوضات، وقالوا إن "الشفافية، وعمليات التفتيش، ورفع العقوبات، واحتمال وجود بعد عسكري (للبرنامج النووي الإيراني) هي الأكثر صعوبة ولا تزال بحاجة إلى تسوية خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأعلنت إيران الجمعة أن "هناك مسائل خلافية مهمة وأساسية لا تزال عالقة في المفاوضات التي يجب حلّها قبل التوصل إلى اتفاق نووي تاريخي".

وأشارت تصريحات لنائب وزير "الخارجية" الروسي سيرغي ريابكوف، رئيس وفد بلاده، قبل وصوله فيينا، إلى أن "نص الاتفاق النهائي أصبح جاهزًا بنسبة 90 في المائة"، موضحًا أن "هذا التقييم يأخذ في الاعتبار ليس حجم النص المتفق عليه، بل أهمية المواضيع التي تم التنسيق بشأنها".

وتشير تقارير لوسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، إلى أن مواد الخلاف المتبقية تتعلق بقضايا مهمة وأساسية، كما نقل عن كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، وصفه للمفاوضات بالصعبة وتمضي ببطء بسبب مواقف متباينة تفتقر للتنسيق.

وكان وزير الخارجية الأميركي قد استبق جولة التفاوض هذه بقوله "من المحتمل ألا يلبي الإيرانيون كل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها في لوزان، وفي هذه الحالة لن يكون هناك اتفاق".

ويعكس هذا التضارب ما تواجهه المفاوضات التي تقترب من موعدها الختامي من لبس واختلافات رغم أن هذه الجولة خصصت أساسًا لصياغة الاتفاق النهائي وفق ما توصل إليه الطرفان ضمن اتفاق الإطار.

ولم يستبعد دبلوماسي غربي في حديث لـ"الشرق الأوسط"، إمكانية التوصل لاتفاق بعد تمديد قد لا يتجاوز بضعة أيام كما حصل من قبل، مؤكدًا أنه "الضروري ليس التوصل لمجرد اتفاق يتضمن بنودا  تحدَّ من قدرات إيران على التخصيب وتقلص نشاطها النووي، وإنما الخروج بنص صريح عن كيفية حل قضية الأبعاد العسكرية المحتملة".

وأشار لما ورد عن اتفاق على تكوين لجنة تتألف من إيران والاتحاد الأوروبي، بالإضافة لمجموعة (1+5) تعمل مع الوكالة لتسهيل حل القضايا التي تشكل قلقًا، مؤكدًا أن هذا "لن يكون كافيًا"، ولافتًا النظر لما ورد عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي من تصريحات ترفض الالتزام بعمليات تفتيش غير معهودة وفجائية .

وكثف مسؤولون إيرانيون من حدة الخطاب السياسي الذي عاد لكيل الاتهامات للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمواقف التي تصب في سياق المصالح الأميركية، وبأنها أداة بيد الغرب والاستكبار، كما وصفها محمد حسن أصغري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية.
وذكر مستشار رئيس مجلس الشورى للشؤون الدولية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية، أن "المفاوضات ليست دبلوماسية بل حرب سياسية تهدف للمساس بشموخ إيران وعزتها"، مؤكدًا على أهمية القانون الجديد الذي أجازه البرلمان ويلزم الحكومة بحفظ المنجزات النووية، ويأخذ في الاعتبار كل ما تعتبره إيران خطوطًا حمراء لا يجب تجاوزها حتى لا يلحق ضررًا بإيران ومجدها.