لوَّح عددٌ من قضاة المغرب بالاستقالة كشكل من أشكال التضامن مع القاضي محمَّد الهيني الذي أعلن استقالته من سلك القضاء، كردّ فعل على العقوبة التأديبيَّة التي طالته، وسيهيمن قرار القضاة هذا على اجتماع سيعقده المكتب التنفيذيّ لنادي قضاة المغرب في 30 من الشهر الجاري، وسيتدارس خيار استقالة القضاة وسبل التضامن مع القاضي الهيني.وأكدت مصادر مقرَّبة من الملف أن 3 من القضاة المغاربة وهم رشيد المنجري، وعبد الله الكرجي، وأنس سعدون، هددوا بتقديم استقالاتهم من سلك القضاء، إذا لم يتم إنصاف القاضي محمد الهيني الذي صدر قرار بتوقيفه لمدة ثلاثة أشهر، ونقله من المحكمة الإدارية إلى النيابة العامة، مع حرمانه من الترقية.
وأضافت أن مجموعة من الجمعيات الحقوقية تتدارس إمكانية تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر المحكمة الإدارية في العاصمة الرباط، ومن بينها جمعية عدالة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إضافة إلى نادي قضاة المغرب، احتجاجًا على القرار الصادر في حق القاضي محمد الهيني، وعلى ما أسموه بـ"الهجمة الشرسة التي وصلت إلى حد عزل القضاة".
وكان وزير العدل والحريات قد أحال المستشار لدى المحكمة الإدارية في الرباط محمد الهيني إلى المجلس الأعلى للقضاء، بعد متابعته من طرف مدير الشؤون المدنية في الوزارة، على خلفية تعليقٍ كَتَبَهُ على صفحته في "فيسبوك"، بعنوان "مواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر - لا نريد أسدًا ولا نمرًا"، إذ اعتبره مدير الشؤون المدنية استهدافًا لشخصه، ورفع بشأنه شكاية إلى وزارة العدل، استمعت بموجبها المفتشية العامَّة في الوزارة للقاضي.