ظل نوفل شباط يماطل في تنفيذ حكم إفراغ  العقار التابع  للأحباس في مدينة فاس، وهدم البناية التي بناها عليه من دون أي سند قانوني.
 
وأكد مصدر قضائي، أن مأموري تنفيذ الحكم وجد صعوبة في إخراج مستثمرة من المحل، بعد أن قررت الاعتصام في محلها، ووضعت صور الملك والأعلام الوطنية، وقدمت لهم وثائق تثبت فيها كراء المحل موضوع حكم الهدم والإفراغ من نوفل شباط.
 
 ونفذت فيه منذ عام 2004، مشروعًا لغسيل السيارات وإصلاح العجلات، غير أن إشعار مأموري التنفيذ لقرار الهدم وتهديدهم للمستثمرة بتعريضها للمتابعة القضائية والاعتقال في حال امتناعها، عجل بقرار الإفراغ، حيث منحوا لها بعد استعطافها لهم مهلة أسبوع لإخلاء تجهيزاتها قبل مباشرة عملية الهدم وإعادة العقار عاريًا كما كان لملكية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
 
وكشفت المستثمرة، التي هددت بالدخول في اعتصام حتى تحريك المتابعة بالنصب والاحتيال ضد نوفل شباط، أنها اكترت منه المحل في عام 2004 ، أي بعد مرور 3 أعوام على صدور حكم بالإفراغ والهدم ضده لفائدة وزارة الأوقاف، من دون علمها، بعد أن نجح في طمأنتها وإقناعها بواسطة موثق مشهور في فاس، على أن المحل في ملكيته، وأنها لن تخشى أي شيء، كما أنه شجعها على اكتراء المحل لإنشاء مشروعها، لكنها تفاجئ بقرار  قضائي يأمرها بالإفراغ ، وفي حالة الامتناع تعتقل بتهمة العصيان.