يواجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تحديا قانونيا بسبب قرار استهداف معاقل تنظيم "داعش" في سورية على الرغم من رفض البرلمان الموافقة على الغارات الجوية.

وكشف كاميرون في وقت سابق هذا الشهر أنَّ سلاح الجو البريطاني قتل اثنين من المتطرفين البريطانيين في هجوم بالقرب من مدينة الرقة واصفا هذا الفعل بكونه من أعمال الدفاع عن النفس.

وانضمت كرولين لوكاس من الحزب الأخضر وقرينها جينى جونز، إلى منظمات حقوق الإنسان لاتخاذ الخطوة الأولى نحو المراجعة القضائية للواقعة.

وأوضح محامو السياسيين في رسالة إلى وزير الدفاع والنائب العام أن الحكومة فشلت في وضع صياغة سياسة محددة للقتل ونشرها، ويعتبر كلا الموقفين غير قانوني بموجب القانون المحلي والدولي.

وجاء في الرسالة: "تعتبر غارات مدينة الرقة وعزم الحكومة على الموافقة المسبقة على عمليات القتل المستهدفة في المستقبل في البلدان التي لا تكون فيها بريطانيا في حالة حرب مصدر قلق للكثيرين، وما يزيد الأمر سوءًا هو عدم الوضوح حول الظروف التي تجعل الحكومة تعطي الحق لنفسها في قتل المواطنين البريطانيين خارج إطار النزاع المسلح".

وأشارت الرسالة إلى أن الحكومة كان لديها مبررات مختلفة للغارة الجوية من دون طيار بسبب التهديدات المحتملة الوشيكة على بريطانيا.

وأضافت: "يعتبر عدم وضوح الحكومة في اتخاذها قرارًا بشأن القتل الذي يستهدف رعايا بريطانيين أو أفراد من الخارج أمرا مثيرا لمخاوف حقيقية بشأن مشروعية ماضي الحكومة واستخدامها للقوة المميتة، ولم يتضح مدى وجود سياسات أو إجراءات معمول بها لضمان ممارسة هذا وفقا للقانون المحلي والدولي".

وتنفذ بريطانيا ضربات جوية ضد "داعش" في العراق ولكن ليس في سورية بعد أن رفض مجلس العموم الموافقة عليها، وكان "رياض خان" من كاردييف هدفا رئيسيا لغارات سلاح الجو البريطاني من دون طيار بالإضافة إلى "رهول الأمين" من أبردين والذين قتلوا في 21 آب/ أغسطس في الرقة.

 وأوضح كاميرون لمجلس النواب أن "خان" كان يخطط للقيام بهجمات وحشية على الأراضي البريطانية ولم تكن هناك وسيلة أخرى لمنعه.