حذَّر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، من تهديد الاتحاد الأوروبي لبلاده بعد مطالب بدفع 1.7 مليون يورو للخزانة العامة للاتحاد في بروكسل.
وهاجم كاميرون القرار، منتقدًا ما وصفها بـ"مؤسسات التكنوقراط البيروقراطية التي لا تمتلك الرحمة أو الضمير"، موضحًا أنه لن يدفع أي نقود حتى انتهاء الموعد النهائي المحدد.
واعترف رئيس الوزراء أنه اكتشف القرار بعدما علم به وزير "المال" البريطاني جورج أوزبورن، لكن كاميرون أكد أن المفوضية الأوروبية أخطأت في اتخاذها القرار.
وأكد "طريقة مروعة للتعامل مع الآخرين، والخيارات البريطانية محدودة ما يدفعنا إلى اتخاذ إجراءات قانونية مطولة ومكلفة، ولا يمكن أن يساعد ذلك على البقاء في الاتحاد".
وتابع قوله "هناك حجة قوية لبريطانيا بوجودها ضمن الدول الأعضاء، وإذا ما قمنا بتسوية الوضع الراهنة، من الممكن أن تستقر حينها الأمور، فعندما تطالب بدفع فاتورة كتلك، هل سيفيد ذلك عضويتنا، بالطبع لا وسيؤثر علينا بالسلب، لذا لن أعبر عن ذلك صراحة لأننا في حاجة إلى تسوية الأمور."
ووجه أعضاء الحزب المحافظ نقدًا لاذعا للمفوضية، مشيرين إلى ضرورة أن يخبر البرلمان المفوضية، أن بريطانيا لن تلتزم بهذه المطالب "حتى يأتي يوم لا تشرق فيه الشمس".
وأصدرت المفوضية القرار وفقًا لقانون يعود إلى عام 1995، بعد أن لاحظت نموًا اقتصاديًا سريعًا في بريطانيا، فطالبت الأخيرة بدفع الحصة الأكبر للاتحاد الأوروبي، الذي سيدعم الاقتصاد الفرنسي بنحو 790 مليون يورو للتغلب على الأزمة التي تشهدها البلاد.