وجهت كتلة "العدالة والتنمية" من جديد سؤالًا شفهيًا مستعجلًا إلى وزير الاتصال مصطفى الخلفي، حول بث القناة المغربية الثانية "2M" لسهرة فنية راقصة ظهرت فيها المغنية الأميركية جنيفر لوبيز شبه عارية.

ويأتي هذا السؤال على خلاف ما راج في وسائل الإعلام المغربية من أنَّ الكتل البرلمانية سحبت أسئلة عدة الثلاثاء الماضي، كانت قد برمجتها من أجل مساءلة وزير الاتصال حول المشاهد المثيرة التي عرضتها القناة على هامش فعاليات مهرجان "موازين".

وتطالب "العدالة والتنمية"، في سؤالها الذي سيُعرض مباشرة على القناة الأولى المغربية الثلاثاء في إطار جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، الخلفي بالكشف عن "حيثيات بث قناة 2M لحفل رقص العري في مهرجان موازين"، الذي أسدل ستاره أول أمس الأحد.

وكان قد أثير جدل كبير في الرأي العام حول سحب كتل برلمانية أسئلة عاجلة كانت تتعلق ببث القناة الثانية لهذا الحفل الذي لقي استنكارا واسعا من قبل الجمهور، بعدما ظهرت المغنية جنيفر لوزبير تغني على خشبة مسرح مهرجان موازين في الرباط الأسبوع الماضي، وهي شبه عارية وترقص بطريقة فيها حركات وإيحاءات جنسية.

ولا تزال جمعيات مدنية مغربية عدة تدرس رفع دعوى قضائية ضد القناة الثانية المغربية بسبب بثها لهذا الحفل الراقص المتضمن للإيحاءات الجنسية، بعدما اعتبرت أن ما تم بثه يعارض قيم المغاربة وثقافتهم، كما اعتبرت أن المشاهد التي تم بثها تضر بالجمهور الناشئ.

وسبق أن وجه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران رسالة في ذات الموضوع إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري المكلفة بمراقبة ما تبثه قنوات القطب العمومي (الحكومي)، يطالب من خلالها بتطبيق أقسى العقوبات في حق القناة لأنها خالفت الدستور وخالفت شروط التعاقد التي تمنع بث مشاهد تخالف قيم المغاربة.

كما سبق لوزير الاتصال مصطفى الخلفي أنَّ اعتبر بأن ما بثته القناة الثانية يعد أمرًا مرفوضًا لأنه يخالف قيم المغاربة، ويعارض القانون والدستور.

وكان عدد من القيادات السياسية ومنها قيادات من حزب الوزير الخلفي قد طالبته بتقديم استقالته من الوزارة في حال عجز عن معاقبة القناة على بث تلك المشاهد التي اعتبروا أنها أضرت بالجمهور الناشئ وخالفت القانون.