أوضح المدير التنفيذي للجنة مكافحة التطرف في مجلس الأمن الدولي جان بول لابورد، الاثنين في مدريد، أن مكافحة التطرف تتطلب مزيدًا من الإبداع والتعاون الدولي على المستوى العملي والقانوني.

وأضاف لابورد، في تصريح للصحافة عقب افتتاح الاجتماع الخاص للجنة مكافحة التطرف التابعة لمجلس الأمن، حول "مكافحة تدفقات المقاتلين المتطرفين الأجانب"، الذي التأم على مستوى الخبراء بمشاركة المغرب، أن التطرف أسرع وأكثر تعقيدًا من غيره من الظواهر.

من جهته، أفاد كاتب الدولة الإسباني للأمن فرانسيسكو مارتينيز، أن مكافحة التطرف وتنقل المقاتلين في مناطق الصراع يشكل أولوية بالنسبة للحكومة وللمجتمع الدولي، مضيفًا أن مواجهة ظاهرة التطرف تتطلب مقاربة شمولية وتعاونًا دوليًا على المستوى العملي والبوليسي، والوقاية ومكافحة التطرف.

وفي سياق متصل، شدد كاتب الدولة الإسباني للشؤون الخارجية إغناسيو إلينييز، على الأهمية التي توليها حكومة بلاده لمكافحة التطرف، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع الخاص سيشكل مناسبة لمناقشة الاستراتيجيات التي يمكن اعتمادها لمكافحة هذه الظاهرة.

ويتركز الاجتماع، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية، وتشارك فيه 15 دولة عضوًا في المنظمة، حول الإستراتيجية الواجب اعتمادها لمواجهة تدفقات المقاتلين الأجانب، الذين يتوجهون إلى مناطق الصراع للانضمام إلى صفوف الجماعات المتطرفة، كما هو الحال بالنسبة لما يسمى بـ "داعش".

وتناقش البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة خلال الاجتماع، التدابير الكفيلة بمنع ومكافحة تدفق المقاتلين المتطرفين الأجانب على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2178 الداعي إلى "منع تجنيد، وتنظيم، وتجهيز وتنقل الأفراد إلى دولة أخرى غير بلد إقامتهم لارتكاب أو التخطيط أو المشاركة في أعمال متطرفة".

وتقدر الأمم المتحدة عدد المقاتلين المتطرفين الأجانب المنحدرين من البلدان الأعضاء، الذين انضموا إلى الجماعات المتطرفة في العراق وسورية، بأكثر من 20 ألف مقاتل.

ويذكر أن لجنة مكافحة التطرف تأسست في أعقاب هجوم 11 أيولول / سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأميركية، وفقًا للقرار 1373 لمجلس الأمن الدولي، الذي ألزم جميع الدول بتجريم المساعدة أو مساعدة الأنشطة المتطرفة، ورفض الدعم المالي والملاذ للمتطرفين وتبادل المعلومات حول الجماعات التي تخطط لهجمات متطرفة.