حذّرت منظمة العفو الدولية من عوار وعيوب خطيرة في نظام العدالة الجنائي المصري، عقب تأييد إحدى محاكم المنيا لأحكام الإعدام الصادرة في حق 37 شخصًا، وإصدار أحكام بالسجن المؤبد على 491 آخرين، على ذمّة قضية واحدة.
وأكّدت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي أنَّ "قرارات المحكمة الصادرة تشير مرة أخرى إلى مدى التعسف والانتقائية التي وصل إليها نظام العدالة الجنائية في مصر".
وأوضحت صحراوي أنّه "حان الوقت كي تبرئ السلطات المصرية نفسها، وتقر بأنَّ النظام القائم ليس عادلاً أو مستقلاً أو محايدًا"، مشيرة إلى أنَّ "قضاة مصر يخاطرون بجعل أنفسهم جزءًا من آلة السلطات القمعية، عبر إصدار أحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة، بصورة جماعيّة".
وأشارت صحراوي إلى أنه "لا يجب السماح لهذا الحكم بالنفاذ، إذ يجب إلغاء أحكام الإعدام والسجن مدى الحياة، الصادرة في حق 37 و491 شخص على التوالي، ويتعين إصدار أمر فوري بإعادة محاكمة جميع المتهمين، في محاكمات عادلة، دون أن تشمل احتمال فرض عقوبة الإعدام".
وبيّنت المنظمة، في بيان لها الخميس، أنَّ "الأحكام جاءت على ذمة قضية العنف في المنيا، ولم يقم القاضي خلالها بمراجعة الأدلة، أو السماح للدفاع باستجواب شهود الإثبات، ولقد حُظر على محامي الدفاع والمتهمين حضور الجلسة الماضية، التي عُقدت في 24 آذار/ مارس الماضي، وعبّرت المحكمة خلالها عن احتمال قيامها بالحكم على 528 متهمًا بالإعدام".
يذكر أنَّ القانون المصري ينص على ضرورة قيام المفتي بمراجعة جميع أحكام الإعدام الصادرة، قبل أن تقوم المحكمة بفرضها رسميًا.
وشملت التهم المسندة إلى المتهمين ارتكاب جريمة القتل، والشروع فيه، وحرق قسم شرطة عدوي، والانتماء إلى جماعة محظورة، والمشاركة في تجمع لأكثر من خمسة أشخاص، بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.
وتُعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الظروف والأحوال، وتعتبرها العقوبة الأكثر قسوة وإهانة ولاإنسانية.
وكان وزير العدل المصري قد اتّهم المنظمات الخارجية، والدول الأجنبية، بأنها تميل إلى أهداف تطيل بقاء مصر في الأزمة، رافضًا التدخل في شأن القضاء المصري.