جدد وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي لوران فابيوس، التأكيد على دعم فرنسا لدينامية الإصلاح التي يشهدها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس.

جاء ذلك خلال زيارة عمل يقوم بها الوزير الفرنسي في المملكة المغربية.

وتقرر عقد اللقاء الثاني عشر رفيع المستوى الفرنسي- المغربي نهاية آيار/مايو أو بداية حزيران/يونيو في باريس، حسب الإعلان المشترك الفرنسي المغربي الذي صدر الأثنين بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية الفرنسي.

وجاء في الإعلان المشترك أن هذا اللقاء "سيتيح تحديد خارطة طريق مشتركة للسنتين المقبلتين وإطلاق سلسلة من المشاريع الجديدة".

وسجل وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، ونظيره الفرنسي لوران فابيوس-حسب المصدر ذاته- بارتياح أن المغرب وفرنسا دشنا فصلًا جديدًا في علاقاتهما وعبرا عن إرادتهما لتعميق شراكتهما المتميزة دومًا، والتي تجمع البلدين منذ أمد بعيد.

وشددا على أنه "بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها الأشهر الماضية، عبّر البلدان عن ارتياحهما لنضج ومتانة علاقاتهما الثنائية التي التزما بالحفاظ عليها وحمايتها بشكل مشترك ونشيط وفي كل الظروف في إطار روح الصداقة والثقة والاحترام المتبادل التي تحكمها".

وأوضح الإعلان أن هذه الزيارة، التي تأتي بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، تندرج "في إطار الدينامية الجديدة للتعاون الموثوق والطموح بين فرنسا والمغرب والتي أعلن عنها قائدا البلدين خلال مباحثاتهما في قصر الإليزيه يوم 9 شباط/ فبراير 2015". وأشار إلى أنها "تعطي دفعة جديدة للحوار السياسي الثنائي في جميع المجالات، على اعتبار أن كلًا من فرنسا والمغرب يمثلان لبعضهما البعض شريكًا أساسيًا في تدبير الرهانات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وذكر الإعلان أنه غداة اللقاءات المتوالية بين وزراء العدل والداخلية، أكدّ المغرب وفرنسا "إرادتهما المشتركة في التعاون الكامل في مجال الأمن وتعزيز الاستئناف الفعلي للتعاون الجنائي".

وأعرب الوزيران عن أملهما في أن يتم التصديق سريعًا على البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي الثنائي في المجال الجنائي الموقّع يوم 6 شباط/فبراير 2015.