دعت مجموعة "أصوات" في خطوة تعتبر جريئة في المغرب إلى حملة مفتوحة للجميع تحت شعار "الحب ليس جريمة" للتعبير عن رفضها القاطع لاحتفاظ مسودة مشروع القانون الجنائي الجديدة بالمادة 490 المجرمة للعلاقات الرضائية بين الراشدين خارج إطار الزواج، وأيضا لتشديد العقوبة على العلاقات بين نفس الجنس برفع الغرامة المالية حيث صارت تتراوح بين 2000 و20.000 درهمًا بعدما كان قدرها يتراوح ما بين 200 إلى 1000 درهم في القانون الجنائي الحالي، وأيضا لمطالبة الحكومة المغربية بوقف اعتقال الراشدين بسبب علاقاتهم الرضائية مهما كان جنسهم.

ويحتج عدد من المثليين والمثليات على استمرار السلطات المغربية في اعتقالاتها ضدهم، باعتبار أن العلاقات بين نفس الجنس جريمة كما يشار إليها في القانون الجنائي بتهمة "الشذوذ الجنسي".

وتدافع مجموعة "أصوات" لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي على موقفهم من الشذوذ الجنسي أو ما يسمونه بالمثلية، القانون المغربي واضح وصارم في هذه المسألة ويعتبرها بقوة القانون جريمة يعاقب عليها بالسجن النافد بالإضافة إلى الغرامات.

ورصدت مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي عددا من الاعتقالات التي حصلت في الآونة الأخيرة وفي مختلف المدن المغربية.

وأوقفت السلطات الأمنية في 26 من شباط/ فبراير شابين بتهمة "الشذوذ الجنسي" في مدينة مراكش، أحدهما مغربي والآخر يحمل الجنسية السنغالية وقد ثم الحكم على كل منهما بثمانية أشهر حبسا نافذا وبغرامة 1000 درهم، وبتاريخ 31 آذار / مارس 2015، وتم إيقاف شخصين في مدينة أكادير أحدهما كندي، ووثقت أصوات محاكمة حالتين أخرتين بنفس التهمة في مدينة أكادير في السابع من نيسان / أبريل، وفي 22 من نسيان / أبريل ثم توقيف مواطن مغربي في مدينة مراكش وثم الحكم عليه بأربعة أشهر نافذة وغرامة مالية بمقدار 500 درهم.

ووتندد مجموعة "أصوات" لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي باستمرار اعتقال السلطات المغربية لأشخاص بسبب المثلية الجنسية، اعتمادا على المادة 489 من القانون الجنائي، الشيء الذي يتعارض بحسبها مع كرامة الإنسان وحقوقه والتزامات المغرب دوليا في مجال حقوق الإنسان ويعزز التمييز والاضطهاد المجتمعي ضد المثليين والمثليات بسبب ميولهم الجنسي، ويخرق بحسبها قداسة البيت والحياة الخاصة للمواطنين عندما يتعلق الأمر باعتقالهم من مكان إقامتهم.