أجازت لجنة المال والتنمية الاقتصادية، في مجلس النواب المغربي، مشروع القانون الخاص بالمال لسنة 2015 في إطار قراءة ثانية بالأغلبية، الاثنين، بعدما أحاله مجلس المستشارين إلى مجلس النواب، بعدما صوت لصالح المشروع 21 برلمانيا وعارضه 6 برلمانيين.

ورفضت الأغلبية الكثير من التعديلات التي أدخلها البرلمانيون في مجلس المستشارين "الغرفة الثانية للبرلمان"، حيث قدم البرلمانيون حوالي 55 تعديلا على مشروع القانون ورفضت الأغلبية البرلمانية التعديلات كلها، واحتفظت فقط بالتعديلات التي قبلها وزير المال أثناء مناقشة التعديلات في مجلس المستشارين، بدعوى أنها لا تتناغم مع التوجهات الحكومية، لاسيما التعديلات التي اعتبرتها الحكومة مكلفة لميزانية الدولة والتعديلات التي لا تدخل ضمن أولويات الحكومة، أو التعديلات التي قد تثير مشاكل سياسية واقتصادية للدولة المغربية من قبيل فرض الضريبة على الثروة وغيرها من التعديلات.
ووافقت الحكومة على التعديلات التي فرضها برلمانيو الغرفة الثانية من قبيل تسوية وضعية 450 أستاذا الذين يوجدون في أوضاع الأساتذة المساعدين، ويشتغلون حاليا في التعليم الثانوي وسيصبحون في العام المقبل ضمن أساتذة التعليم العالي.
واستجاب النواب لتعديلات أخرى تهم تخفيض قيمة الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 10%  والتي تهم قطاع الصيد البحري