أكد مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم في حديث تلفزيوني أنّ كل ما حكي عن علاقة الأجهزة الأمنية الخارجية في عملية إلقاء القبض على الشيخ المتطرف أحمد الأسير غير صحيح وأن العملية قام بها الأمن العام وحده.

ونفى اللواء إبراهيم ما تردد حول توقيف الأسير من خلال جهاز كشف بصمة العين، لافتًا إلى أن الأمن العام لا يملك مثل هذا الجهاز، بل يملك "البصمة الوطنية لحفظ الأمن والاستقرار في لبنان".

وكانت معلومات أشارت إلى أن الأسير كان وصل إلى مطار بيروت  في سيارة يرجّح بأنها سيارة أجرة استقلها في طريقه من مخّيم  عين الحلوة شرق مدينة صيدا الجنوبية ومعقل الأسير إلى المطار وكان وحيدًا ولم يكن برفقته أحد ولم يتمّ توقيفه في الطائرة بل عند نقطة الأمن العام.

وكشفت المعلومات عن أن الأسير لم ينكر هويته عند نقطة الأمن العام وأن الوثائق المزوّرة التي استخدمها هي وثائق فلسطينية، مشيرة إلى أن الأسير أفشى عددًا من الأسماء المتورطة في عمليات متطرفة.

وأوقِف الأسير وهو يحمل جواز سفر فلسطينيًا مزوّرًا باسم رامي عبد الرحمن، بمهنة طالب، أثناء وجوده في قاعة المسافرين في مطار بيروت الدولي، قبل دقائق من صعوده إلى طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، متوجهًا إلى القاهرة ومنها "ترانزيت" إلى نيجيريا، وأوقف معه شخص يحمل جواز سفر لبناني باسم خ. ص، جار التأكد من أنه صادر عن دائرة الجوازات في الأمن العام اللبناني أم مزور، علمًا أنه أُوقِف للاشتباه فيه لحظة مروره على دائرة الأمن العام في المطار لختم جوازه، أي قبل توقيف الأسير، لأنهما كانا ينويان التوجه إلى المكان ذاته.

وأشرف على عملية توقيف أحمد الأسير ورفيقه، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي أبلغ فورًا رئيس الحكومة تمام سلام بالأمر، وكذلك وزيرَ الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.

وفيما اقتيد الأسير فورًا إلى أحد مباني الأمن العام خارج المطار، وبوشر التحقيق الأمني معه بإشراف اللواء إبراهيم وبناء على إشارة من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، الذي سيحيله لاحقًا إلى القضاء العسكري المختص للتحقيق معه ومحاكمته، فإن الإعلان عن توقيف الأسير ورفيقه تأخر لضرورات أمنية استدعت أجراء القوى الأمنية مسح شامل داخل المطار ومحيطه والشوارع المؤدية إليه بحثًا عمن يثبُت ضلوعه في تأمين إيصال الأسير إلى المطار وتوفير الحماية له ومراقبة الطرقات التي سلكها، بعيدًا من ملاحقة القوى الأمنية له.

ولفتت المصادر إلى أن الأسير كان خضع لملاحقةٍ مشدّدةٍ وتعقُّب يومي من الأجهزة الأمنية، إلى أن وقع في قبضة الأمن العام قبل دقائق من الساعة الحادية عشرة صباح السبت الماضي، وهو موعد إقلاع الطائرة المصرية إلى القاهرة.

وتردد أن الأسير ورفيقه كانت في حوزتهما تذكرتا سفر غير التذكرتين اللتين استخدماها للسفر إلى القاهرة ومنها إلى نيجيريا، وربما إلى دولة أخرى، كما أفاد أحد كبار المسؤولين اللبنانيين، وأن حجزهما مقعدين إلى نيجيريا قد يكون من باب التضليل، لقطع الطريق على أي شكوك يمكن أن تؤدي إلى إخضاعهما للتحقيق حول وجهة سفرهما الحقيقية.

وتبيّن بعد توقيف الأسير أنه خضع لعمليات تجميل أُجريت له حديثًا، غير تلك التي خضع لها لدى فراره من عبرا متخفّيًا، وهذا يؤكد حرصه الدائم على التواصل مع أنصاره في حديث مسجّل بصوته فقط من دون أن يُظهر وجهه وهو يخاطبهم.

وأشارت المصادر إلى أن التحقُّق من أن الموقوف بجواز سفر فلسطيني هو الأسير كان من خلال التقنية العالية التي في حوزة الأمن العام، ومكّنته من إجراء مقارنة بين ما لديه من صور سابقة للأسير التُقطت في مراحل معينة من تحرُّكه في صيدا وبين صورته الحالية.

وتبين أن عمليات التجميل التي خضع لها الأسير أخيرًا لم تبدِّل عمليًا ملامح وجهه، على رغم أنه أُوقِف حليق الذقن ويرتدي لباسًا مدنيًا، كما تبيّن أن هذه الملامح، استنادًا إلى صوره السابقة، جاءت مطابقة لملامح وجهه، ولم تؤدّ عمليات التجميل إلى تغييرها في شكل جوهري بحيث يصعب التعرُّف إليه.

من جهة أخرى أجرت قوة من شعبة المعلومات في الأمن العام سلسلة مداهمات في منطقة سيروب شرق مدينة صيدا على خلفية اعترافات أحمد الأسير الأخيرة.

ويحاول عناصر الأمن العام والأجهزة الأمنية التحرك سريعًا لتوقيف عدد من الأشخاص المرتبطين بالأسير قبل هروبهم بعد اعتقاله.

ونفذ الأمن العام مداهمة لمحل لتصليح "عوادم السيارات" في المدينة الصناعية في منطقة سينيق عند مدخل صيدا الجنوبي يعود للبناني عبد.ش وهو من مناصري أحمد الأسير.

وبحسب شهود عيان، خلعت القوة المحل المذكور الذي كان مقفلًا لتفتيشه، وأفاد أحد أصحاب المحالات المجاورة بأن صاحبه عبد.ش أقفل محله وتوارى عن الأنظار منذ لحظة شيوع خبر توقيف الأسير.