أكَّد عضو المكتب التفيذي لنادي قضاة المغرب، هشام العماري، أنَّ مبدأ التعاون بين السلط يقصد به في الأساس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كفاعلين سياسيين يمارسان الحكم عن طريق التشريع والتسيير والتنفيذ، موضحًا أنَّ تعاون القضاء مع السلطة التنفيذية ممثلة على وجه الخصوص في السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، قد يسقط في فخ التبعية وشبهة التأثير، الأمر المحظور دستوريا.
وأضاف هشام العماري لـ"المغرب اليوم"، أنَّه يصعب فعلا التوفيق بين مبدأ استقلال السلطة القضائية الذي يفترض استقلالا عضويا، ووظيفيا عن السلطة التنفيذية وبين مبدأ التعاون مع السلطة التنفيذية

وأشار العماري إلى أن مسودة مشروع التنظيم القضائي في الشقين المتعلقين بـ"استقلال السلطة القضائية ومبدأ التعاون مع وزارة العدل وإشراك المهن القضائية"، و"تكريس وحدة القضاء"، تعد من مظاهر التعاون الذي نصت عليه مسودة التنظيم.
وبيّن أن المسير الإداري يعين من طرف السلطة التنفيذية وهو عضو مقرر في اجتماعات مكتب المحكمة والجمعيات العامة، كما أنه يخضع لتعليمات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بمثل خضوعه لإشراف المسؤولين القضائيين.

وأبرز "إذا انطلقنا من أن المحاكم ليست لها أية ميزانيات مستقلة، وأن كل ما له علاقة بإعداد ميزانية السلطة الحكومية المكلفة بالعدل و المصادقة عليها وتنفيذها هو من اختصاص البرلمان والحكومة، فإن التأثير غير المباشر في فعالية وإنتاج المحاكم كوحدات قضائية غير مستقلة ماليا لا بد أن يكون حاضرا بنسبة ما من المسؤولية".
وشدد على أن مشروع القانون التنظيمي المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يراعي في تعيينه للمسؤولين القضائيين.

واعتبر العماري أن مسودة لتنظيم القضائي كانت متحفظة جدا في تنظيم الموضوع، واقتصر النص على إحداث لجنة على صعيد كل محكمة تعمل بصفة منتظمة على بحث ودراسة صعوبات سير العمل فيها، ووضع الحلول المناسبة ، تضم نقيب هيئة المحامين وممثل النيابة العامة تحت رئاسة رئيس المحكمة، مبينًا أنه يمكن إحداث لجان أخرى تحقق الهدف.
وأكد هشام العماري أن مسودة التنظيم القضائي كانت منسجمة مع توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، موضحا أن هذه الأخيرة أكدت على اعتماد وحدة القضاء ضمن هرم قضائي على رأسه محكمة النقض، الأمر الذي يقصي إمكانية إحداث محكمة إدارية عليا أو مجلس للدولة يراقب أحكام القضاء الإداري و قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأوضح أن التراجع عن المضي قدما نحو ازدواجية القضاء، رافقه كذلك تراجع متردد ومتذبذب عن تجربة القضاء المتخصص عندما نصت المسودة على التمييز بين محاكم ابتدائية ذات ولاية عامة، ومحاكم ابتدائية ذات أقسام متخصصة و محاكم تجارية وإدارية مستقلة.
وأضاف العماري أن اعتماد هذه الثنائية سيخلق اضطرابا على مستوى تصريف العدالة التجارية والإدارية بين محاكم ابتدائية ذات ولاية عامة، وبين محاكم ابتدائية ذات أقسام إدارية وتجارية، وبين محاكم تجارية وإدارية مستقلة، سواء على مستوى تفاوت سرعة البت في الملفات أو على مستوى تباين الاجتهاد القضائي.