دعت منظمة غير حكومية في هولندا، إلى التضامن مع المتقاعدين المغاربة المقيمين، الذين يواجهون مخاطر التجريد من ممتلكاتهم والحرمان من معاشات التقاعد. وكشف رئيس "المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية"، عبدو المنبهي، عن أن عددا متزايدا من المتقاعدين المغاربة في هولندا، يعيشون قلقا كبيرا جعلهم يتخوفون من زيارة المغرب خلال السنة الجارية، بسبب مطالبتهم بملء استمارة توزع عليهم من طرف بنك "الضمان الاجتماعي" الهولندي تتضمن أسئلة تهم تاريخ سفرهم إلى المغرب ومدة إقامتهم فيه، وتاريخ عودتهم إلى هولندا، وذلك كله في إطار التضييق الممارس ضد هذه الفئة، والذي يشكل التحري في ممتلكاتهم أحد تجلياته البارزة.
وأضاف رئيس المركز أن عددا متناميا من المتقاعدين المغاربة  أصبحوا متوجسين من زيارة المغرب، بعدما  اكتشفوا أن عددا من نظرائهم الذي قاموا بزيارة إلى المغرب،طُلب منهم ملء استمارة تتضمن،لأول مرة، أسئلة تتعلق بعنوان إقامة المتقاعد خلال تواجده في المغرب، وممتلكاته العقارية والممتلكات العقارية المشتركة مع شخص أو أشخاص آخرين.
كما تتضمن التوقيع على نص تتضمنه الاستمارة، يمنح فيه الموقع موظفي بنك الضمان الاجتماعي في المغرب، حق طلب معلومات عن أملاكه العقارية من المصالح المغربية المختصة.
وأثار الخبر غضب واستياء المتقاعدين "65 سنة أو أكثر" في هولندا، ليُصبح حديث الساعة بين المغاربة، في الشارع والمساجد والمقاهي.
وأعلن المركز عن أنه راسل الجهات المسؤولة في المغرب وهولندا لتوضيح معاناة هذه الفئة من المغاربة التي أفنت شبابها في خدمة هولندا لتعاني بعد ذلك من ملاحقة الحكومة الهولندية لها وسعيها إلى تجريدها من ممتلكاتها أو من جزء منها في المغرب.