أكّد نادي القضاة التزامه بالحياد والاستقلال في عمله كجمعية مهنية ودوره في الدفاع عن قضايا السلطة القضائية وأعضائها، معتبرًا أن التصريحات التي أدلى بها النائب البرلماني عبد الله بوانو "تعد اتهاما خطيرا صدر عن ممثل للأمة يفترض فيه التوفر على دليل دامغ وقاطع"، مشيرًا إلى أنّ نادي قضاة المغرب جمعية مهنية أنشئت وفقا للفصل 111 من الدستور المصوت عليه من طرف الشعب المغربي عام 2011 والذي نص بشكل صريح على حق القضاة في ممارسة العمل العام وحرية التعبير.

وأضاف النادي، في بيان له، الأحد، أنّ "الدليل الذي قدمه النائب يتمثل في حضور النادي في نشاط نظمته إحدى الفرق المعارضة في مقر البرلمان وجرى دعوة النادي له بمراسلة كتابية تحمل شعار البرلمان وموقعة من رئيس الفريق المعني بالنشاط وفي حضور رئيسي البرلمان معا ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد وبعض القضاة في الإدارة المركزية وديوان الوزير والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان وأساتذة في الجامعات لا انتماء لهم لمناقشة موضوع قانوني محض هو مشروع القانون الجنائي". وتساءل البيان "هل حضور مثل هذه الأنشطة يعد دليلا على عقد التحالفات مع أي طرف"، مذكرا بوانوو  والرأي العام أنهم كقضاة حضروا  في مقر البرلمان كمؤسسة ورفضوا  أي لقاء في مقار الأحزاب.

وأبدى النادي دهشته من موقف فرق الأغلبية والذي جاء في بيانها الأخير، واتهم النادي بممارسة العمل السياسي بشكل غير مباشر اعتمادا على أن النادي ينهل من المصطلحات السياسية والنقابية كمصطلحي "الأغلبية" و"المعارضة" في بياناته وتصريحاته الرسمية، وذكر الأعضاء الموقعين على البيان على أن مصطلحي الأغلبية أو المعارضة ورد النص عليها في الدستور المغربي أكثر من مرة وأنها مصطلحات تنتمي إلى الحقل المؤسساتي والقانوني مثل مسمى البرلمان والحكومة والقضاء، كما أنها وردت في الخطابات الملكية أكثر من مرة.

وشدد نادي قضاة المغرب على ضرورة تحمل البرلمان لمسؤولياته التاريخية في ضرورة إقرار نصوص تنظيمية ضامنة للسلطة القضائية تحقيقا لهدف الجميع، كما ذكر بموقفه من مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان.