أكدت مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، صبيحة الاثنين  خلال لقاء تقني حول السلامة الطرقية، حضره على الخصوص، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عزيز رباح، والوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، أنه تم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015،  تسجيل تراجع مهم في حوادث السير، وسجلت حوادث السير المميتة تراجعا مهما خلال هذه الفترة بلغت نسبته 10,29 بالمائة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014.

ودعا الوزير المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف إلى إحداث رجة حقيقية في التعامل مع ملف السلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير التي تسببت في أبريل المنصرم في حصيلة ثقيلة من القتلى.

وأضاف بوليف أنه إذا كانت المجهودات التي تبذلها وزارة التجهيز والنقل بجميع قطاعاتها تعطي الانطباع بأن المغرب يسير على السكة الصحيحة في مجال الأوراش التنموية الكبرى، فإن ملف السلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير يحتاج إلى مزيد من الجهود.

وأكد أن الوزارة التي تمكنت من عكس المنحى التصاعدي لعدد قتلى حوادث السير خلال عام 2014، متخوفة من أن يعود هذا المنحى إلى مستواه في المجال الحضري، في ظل حصيلة الحوادث التي سجلت خلال شهر نيسان/ أبريل في إشارة إلى حادثتي طانطان (35 قتيلا)، وورززات (8 قتلى)، وغيرها.

وأضاف الوزير، متوجها بالحديث إلى كبار مسؤولي الوزارة على المستوى المركزي والجهوري والإقليمي أن واجب الوقت بالنسبة لهم يتمثل في إعادة التركيز على ملف السلامة الطرقية، وإحداث رجة حقيقية في هذا المجال بما يمكن من محو الصورة السلبية في مجال حوادث السير.

وأعلن في هذا الصدد عن قرب إطلاق اتفاقيات شراكة في مجال السلامة الطرقية على مستوى 12 مدينة من المدن التي تشهد أكبر عدد في حوادث السير، مع مراعاة خصوصيات كل مدينة، وبما يمكن من ضمان انخراط المجتمع برمته لكسب رهان حرب الطرق.

و أبرز وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عزيز رباح، في كلمة مماثلة، أهمية الإصلاحات التي باشرتها الوزارة في مجالات النقل، وتحفيظ الملك العمومي، والمقالع، وغيرها، مضيفا أن الوزارة مقبلة هذا العام على إطلاق المخطط الطرقي 2035، ومخطط الطيران المدني 2035، والانتهاء من الدراسة الإستراتيجية حول النقل البحري، وغيرها.

وأكد رباح، في المقابل، أنه لن يكون لهذه الإصلاحات معنى إذا لم تجعل من حياة المواطنين وسلامتهم أولويتها. مضيفًا أنه لا بأس من تخفيض الاستثمارات في البنية التحية بنسبة 10 بالمائة، وتخصيص هذه النسبة لمجال السلامة الطرقية، ومشيرًا إلى أن الوزارة لن تدخر أي جهد لمعالجة كافة النواقص المسلجة، ولاسيما ما يتعلق منها بتعزيز المراقبة والقضاء على النقاط السوداء، وتوفير الموارد البشرية الكافية.

وسجل عدد القتلى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015، ويعد انخفاضًا مهمًا بنسبة بلغت 12,31 بالمائة، وهو التراجع الذي يعزى، في الوسط الحضري، إلى تكثيف المراقبة من قبل الأمن الوطني.

وتطرق عرض مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية إلى الإحصائيات النهائية لحوادث السير البدنية لعام 2014 ، التي تم خلالها تسجيل تراجع مهم في خطورة هذه الحوادث، مبرزا في هذا الصدد تسجيل انخفاض في حوادث السير المميتة "ناقص 7,47 بالمائة"، وعدد القتلى "ناقص 8,95 بالمائة"، وعدد المصابين بجروح بليغة (ناقص 12,51 بالمائة).

وشهد عام 2014 تحسنا ملحوظا في مؤشرات حوادث السير بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة خاصة خلال الفترة الصيفية لنفس العام.

وتشير الإحصائيات أيضا إلى أن نسبة ضحايا حوادث السير من مستعملي الطريق عديمي الحماية "الراجلين ومستعملي الدراجات" بلغت 79,52 بالمائة داخل المدار الحضري، و41,14 خارج المدار الحضري.

وبحسب المديرية ، فإن حوادث السير التي تكون الحافلات طرفا فيها في انخفاض مستمر، إلا أن طبيعة النقل الجماعي عند وقوع هذه الحوادث يكون لها وقع كبير على المجتمع.