فتحت وزارة "الأوقاف والشؤون الإسلامية" ملف نجل حميد شباط، بعد الضجة التي أثارها البرلماني حسن بومشيطة من "العدالة والتنمية" حول قضية سطو نجل الأمين العام لحزب الاستقلال "نوفل" نجل حميد شباط، على أراضي "الأوقاف" في منطقة "بلاد الغرديس" في زواغة العليا في العاصمة العلمية، ونفذت قرارًا قضائيًا يرمي بإفراغ نوفل شباط من الأرض التي يستغلها والتي تعود إلى أحد مرافقها.

وحسب حيثيات الملف، فإن مقاولة "أكترت" أحد المحلات التجارية التي شيدت فوق أرض في منطقة زواغة العليا، ووثقت الإجراء لدى موثق بمبلغ محدد في 5000 درهم، منذ سنة 2004، لكنها فوجئت في الآونة الأخيرة بزيارات متكررة لمصالح الأوقاف وبعدها لمفوض قضائي، أخبرت من خلالها بضرورة إفراغ المحل التجاري لأنه بحسبها أقيم على أرض تابعة للأوقاف جرى السطو عليها، دون سلك الإجراءات المتبعة.

كما فوجئت صاحبة مشروع تجاري خاص بإصلاح العجلات، في تاريخ 29 آيار/مايو 2009 بحكم قضائي يقضي بإفراغ مستعجل للعقار لكونه بالكامل في ملكية الأحباس تحت رسم 1952/ف. ومنذ ذلك الحين لم ينفذ القرار القضائي، إلا بعد تفجيرها من طرف البرلماني حسن بومشيطة، حيث تم بقرار قضائي تنفيذ الحكم.

واستعانت وزارة "الأوقاف والشؤون الإسلامية"، يوم الأثنين الماضي من أجل تنفيذ الحكم، بعدد من الموظفين المكلفين بتنفيذ الأحكام القضائية، ومعهم عناصر الشرطة، وذلك لإجبار نوفل شباط،على هدم بناية شيدها على قطعة أرض تعود إلى إدارة الأحباس، كما جاء في تنفذ الحكم هدم البناية التي شيدها فوق قطعة من هذه الأرض، وحمل الأنقاض على نفقته. لكن تنفيذ الحكم اعترضته صعوبات، حيث أن مقاولة ظلت تعترض على تنفيذ القرار وتطالب بالإنصاف.