أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، أن يونس شقوري المرحل من قاعدة غوانتنامو قد تم إيداعه، يوم الأربعاء الماضي، رهن الحراسة النظرية للبحث معه في اشتباه تورطه في ارتكاب أفعال إرهابية، وسيتم تقديم الشقوري أمام النيابة العامة فور استكمال البحث الجاري في احترام تام للمقتضيات التي ينص عليها القانون، وذلك بعد أن كشفت مصادر إعلامية عن وزير الدفاع الأميركي "أشتون كارتر" ترحيل أمريكا لبعض السجناء القابعين بسجن غوانتانامو.

وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط أنه تم إيداع يونس شقوري المرحل من قاعدة غوانتانامو رهن الحراسة النظرية "للبحث معه في اشتباه تورطه في ارتكاب أفعال إرهابية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء عند الساعة العاشرة وعشرين دقيقة ليلًا من يوم 16 شتنبر 2015.

وأشعرت عائلة المعني هاتفيًّا بهذا الإجراء عند الساعة الحادية عشرة ليلًا من نفس اليوم من شخص أحد إخوته.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إشعار المعني بالأمر بالحقوق التي يخولها له القانون خلال الحراسة النظرية، فطلب الاتصال بمحامٍ من اختياره، حيث قدم هذا الأخير طلبًا لزيارته حظي بموافقة النيابة العامة.

وكانت وزارة العدل الأمريكية أصدرت منذ سنة 2013 لائحة تحمل أسماء معتقلي غوانتانامو المقرر ترحيلهم أو متابعتهم أو إبقاؤهم من دون محاكمة.

وتعد المغرب واحدة من الدول الـ52 التي استفادت من تنقيل معتقليها من غوانتنامو، حيث بلغ عدد المرحّلين المغاربة إلى سجون المملكة 12 سجينا، من أصل 14، أولهم عبد الله تبارك، بتاريخ 1 يوليوز 2003، وآخرهم سعيد بوجعدية بتاريخ 30 أبريل 2008، في وقت تبقي الولايات المتحدة الأمريكية على كل من ناصر عبد اللطيف ويونس الشقوري، إلى جانب 164 آخرين، من أصل 779 شخصا تم احتجازهم لاشتباه علاقتهم بهجمات 11 شتنبر 2001، من ضمنهم رمزي بن الشيبة و محمد الشيخ، أبرز مُدبري تلك الهجمات.