دعا مجلس وزراء الخارجية لاتحاد المغرب العربي في ختام أعمال دورته الــ33 التي عقدت في مقر الأمانة العامة في الرباط، مساء الخميس، مختلف الأطراف السياسية في ليبيا إلى الالتزام بالحوار الشامل والتوافقي من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية حتى تتمكن من القضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ربوع ليبيا وضبط حدودها مع دول الجوار.

وأبرز المجلس، في البيان الختامي الذي صدر عقب التوقيع على محضر الدورة أن الأزمة الليبية كانت في مقدمة القضايا التي تناولتها الأعمال، معربًا عن " انشغاله العميق بالتطورات التي شهدها هذا البلد المغاربي".

وأكدّ المجلس، في هذا الصدد، دعمه لجهود الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية ممثلة في مبعوثها برناردينو ليون، مشددًا على أهمية مواصلة جميع الأطراف لهذه المفاوضات للخروج بحل ينهي الأزمة الليبية.

وأشاد المجلس، بمسار الحوار الوطني الليبي في الصخيرات في المغرب وكذا بحوار الأحزاب والنشطاء السياسيين في الجزائر والجهود التونسية والموريتانية المبذولة في هذا الشأن.

وجدد البيان الختامي تأكيد تشبث المجلس بالمواقف الثابتة لاتحاد المغرب العربي بضرورة احترام " وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسي.

وفي مجال التنسيق والتعاون الأمني والتصدي الجماعي للإرهاب، ندد المجلس، مجددًا بالإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه باعتباره خطرًا يهدد أمن واستقرار الدول المغاربية.

كما دان العمليات المتطرفة التي استهدفت بعض الدول المغاربية والتي خلفت العديد من الضحايا في صفوف المدنيين وقوات الأمن والجيش.

وشدد المجلس على أهمية تعميق التعاون والتشاور والتنسيق بين الدول المغاربية وتكثيف تبادل المعلومات والتجارب بين المصالح المختصة في هذه الدول للتصدي الجماعي لهذه الآفة مثمنًا في هذا السياق انعقاد الدورة العادية الخامسة لمجلس وزراء الداخلية لاتحاد المغرب العربي في نواكشوط نهاية نيسان/أبريل الماضي والقرارات والتوصيات التي توصلت إليها.

وفي معرض تناوله للوضع في منطقة الساحل والصحراء وارتباطها بأمن المنطقة المغاربية، أكد المجلس مساندته القوية للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل مساعدة دول هذه المنطقة على مواجهة الأزمات التي تمر بها مجددًا دعم دول الاتحاد للإستراتيجية الأممية المتكاملة لمنطقة الساحل.

وأبرز أن من شأن نجاح هذه الإستراتيجية " ضمان الأمن والاستقرار في منطقة الساحل ودفع عجلة التنمية فيها وانعكاس ذلك إيجابًا على منطقة المغرب العربي.

وشدد المجلس، على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المغاربية ودول الساحل خصوصًا في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية.

وبشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية أيضًا، أوضح البيان الختامي أن المجلس تباحث حول مسألة تفاقم هذه الظاهرة "الناتجة عن ضعف الإمكانيات المتاحة لدول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وتدهور الأوضاع الأمنية في عدد من الدول المغاربية.

ودعا المجلس، دول الاتحاد الأوروبي إلى تحمّل مسؤولياتها إزاء ضرورة تكثيف التعاون مع الجانب المغاربي من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذه الظاهرة

وسجل المجلس ارتياحه لما حققته اللجان والمجالس الوزارية من تقدم منذ الدورة الأخيرة للمجلس في مختلف مجالات العمل المغاربي المشترك كالأمن الغذائي والبنية الأساسية وتنمية الموارد البشرية والاقتصاد والمالية بما في ذلك عملية إطلاق نشاط المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية.

وعلى مستوى التعاون بين اتحاد المغرب العربي والتجمعات الإقليمية والمنظمات الدولية، ثمن مجلس وزراء خارجية الاتحاد جهود الأمانة العامة الهادفة إلى تقوية علاقاتها مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية حيث نوه بالخصوص إلى مبادرة الأمناء العامين للمنظمات الأربعة ( اتحاد المغرب العربي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي ) بشأن عقد جلسات تشاورية حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بغية إحكام التنسيق قصد مواجهة أفضل للتحديات المطروحة بما يخدم مصالح الدول الأعضاء في هذه المنظمات.

وبيّن المجلس، موقف اتحاد المغرب العربي الثابت من القضية الفلسطينية، مجددًا دعمه الكامل والتام للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إنهاء الاحتلال واسترجاع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي سياق تناوله للأوضاع العربية أيضًا أعرب المجلس عن " قلقه الشديد" للتدهور الذي شهدته الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن مؤكدًا "مساندته للشرعية الدستورية في اليمن ورئيسها الشرعي عبد ربه منصور هادي".

وأشاد وزراء الخارجية لاتحاد المغرب العربي بمساعي الرئيس اليمني الهادفة إلى المحافظة على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها والاستمرار في دعم نتائج المؤتمر الوطني ومخرجاته الذي وافقت عليه كافة الأطراف اليمنية استنادًا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

كما أعرب المجلس في هذا الصدد عن دعمه لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إحلال السلام في هذا البلد العربي متمنيًا للمبعوث الأممي الجديد لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ، التوفيق والنجاح في مهامه.

وبشأن الأزمة السورية، أعرب المجلس عن "عميق انشغاله إزاء تفاقم الأزمة السياسية والإنسانية في سورية وما تحمله من تداعيات على مستقبل سورية وأمنها ووحدتها الوطنية " مؤكدًا ضرورة السعي إلى إيجاد "حل توافقي" ينهي الأزمة في هذا البلد.

ودعا المنتظم الدولي وعلى رأسه الدول الكبرى إلى المساعدة على إيجاد مخرج لهذه الأزمة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية

وفي الشأن العراقي، جدد مجلس وزراء الخارجية لاتحاد المغرب العربي مساندته لجهود الحكومة العراقية الهادفة للقضاء على الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه ومساندته لجهود الدولة في استعادة الأراضي الواقعة تحت سيطرة ما يسمى بتنظيم " داعش".

ودان وزراء الخارجية، " الانتهاكات البشعة والشنيعة التي يرتكبها هذا التنظيم المتطرف "داعش" ضد المدنيين العراقيين " وكذا التدمير الممنهج للآثار التاريخية التي يقترفها هذا التنظيم في العراق وطالب المنظمات الدولية المعنية باتخاذ كل ما يلزم للمحافظة على تاريخ العراق وتراثه.

وكانت مدينة الصخيرات استضافت في آذار/مارس الماضي، مفاوضات بين السياسيين الليبيين برعاية الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإبرام اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وإعادة عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا إلى مسارها بعد أربع سنوات من مقتل معمر القذافي.