عبر وزير العدل والحريات المغربي المصطفى الرميد عن انزعاجه من بعض الممارسات اليومية للإعلام المحلي، معتبرًا أنه الأداء كشف عن العديد من مظاهر التأثير السلبي للإعلام على منظومة العدالة.وأوضح الرميد أنّ "الإعلام المغربي يعمل في كثير من الأحيان على نشر معلومات مفصلة عن بعض القضايا التي لازالت في طور البحث أو التحقيق التي تقتضي السرية، الأمر الذي يؤثر على حسن سير العدالة ويعطل الوصول إلى الحقيقة".وانتقد رجال الصحافة، الذين ينشرون صور وبيانات الأشخاص الذين يوجدون في طور التحقيق، وهو ما يمس بمبدأ قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.

 وامتعض الرميد، في ندوة تم تنظيمها بشراكة بين جمعية إعلاميي عدالة ووزارة العدل والحريات في موضوع "أي دور للإعلام في إصلاح منظومة العدالة"، مساء الخميس، في الرباط، من "نشر الصحافة المغربية لأخبار عن وقائع غير صحيحة، ونسبتها إلى أفراد وجهات محددة دون مراعاة لكرامة وسمعة الأفراد والمؤسسات".واستنكر الوزير المغربي "انتصاب الإعلام كسلطة للإدانة أو الحكم بالبراءة المسبقة للمتابعين، مما يؤثر على استقلال القضاء في اتخاذ قراراته، عبر الضغط الإعلامي الكبير الذي يمارس إزاء بعض القضايا".

 ولم ينف وزير العدل والحريات أن لهذه العلاقة التفاعلية بين القضاء والإعلام تأثيرًا إيجابيًا، لاسيما على مستوى مساهمة الإعلام في تنوير الرأي العام في شأن بعض القضايا التي تثير انتباهه، أو في توفير معطيات هامة لمراقبة مرفق العدالة وحسن سير إدارته.ورأى الوزير أنَّ "ضمان التفاعل الإيجابي بين منظومة الإعلام ومنظومة العدالة يقتضي نهج أفضل السبل واتخاد الضمانات كافة لتحقيق الموازنة بين حرية الإعلام في نقل الخبر وبين حق الرأي العام في معرفة مجريات الأمور، وكذا احترام حدود وضوابط هذا الحق بما يضمن استقلالية القضاء وضمان المحاكمة العادلة واحترام حقوق الأفراد.