أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، رفضه زواج المثليين في المغرب، تزامنًا مع الاعتداء الذي تعرض له أحدهم في مدينة فاس، وكذلك حذف عقوبة الإفطار العلني في رمضان من مسودة مشروع القانون الجنائي، التي طرحها للنقاش مع الأحزاب السياسية والجمعيات المهتمة.

وأوضح الرميد، خلال يوم دراسي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الأربعاء الماضي، قائلاً: لن يُسمح بالمثلية في المغرب وإلا فإنه سيقدم استقالته، المثلية لن تكون في المغرب، ولن أتحمل مسؤولية الدفاع عنها أمام الله".

وأضاف أن القانون مستمد من المجتمع، وحين يقرر المجتمع السماح بشيء ما فليس عند مصطفى الرميد أيّة إشكال، كما أن الدستور المغربي واضح في تنصيصه على حماية الأسرة، وكذا مدونة الأسرة بما لا يترك مجالاً للسماح بالمثلية في المغرب.

كان الوزير منزعجًا من دعوة المحامي عبدالكبير طبيح بالسماح للمثليين بالزواج في المغرب، انسجامًا مع التعهدات الدولية للمغرب، وجاء مطلبه مماثلاً لمطلب لبعض النشطاء والجمعيات الحقوقية بالاعتراف الرسمي بالمثليين في المغرب، إلا أن ذلك لا يزال يلقى رفضًا حكوميًا وشعبيًا.

من جهة أخرى، جدد وزير العدل والحريات رفضه مطالب بعض النشطاء بحذف عقوبة الإفطار العلني في رمضان من مسودة مشروع القانون الجنائي التي طرحها للنقاش مع الأحزاب السياسية والجمعيات المهتمة.

وأكد الرميد أن القانون مستمد من المجتمع، وأن الأخير لديه حساسية مع المفطرين في رمضان، لذلك وجب منع الإفطار العلني في رمضان، الذي يعني الإفطار في مكان عام ومن دون عذر، حماية للمفطر ذاته، ولمشاعر المجتمع.

وأضاف أن المجتمع المغربي ليس لديه مشكلة مع من لا يصلون، لكن لديه حساسية من الإفطار العلني في رمضان، لذلك تدخل المشرع لمنعه حفظًا لمشاعر المواطنين من الاستفزاز.

وإلى ذلك، ردّ الرميد في مداخلته بقوة على من دعوا إلى منع الفقهاء غير الرسميين من الإفتاء وإبداء رأيهم في أمور الدين، موضحًا أن ذلك دورهم، لكن الفتوى التي تأخذ بها الدولة هي الفتوى الرسمية الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.