استقبل وزير العدل والحريات المغربي، المصطفى الرميد، الثلاثاء، في الرباط، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، وتناولت مباحثات الطرفين، وضعية حقوق الإنسان في المغرب، وفي إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة "البوليساريو".
وأكَّد بيان صادر عن ديوان وزير العدل والحريات، حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، أن "المفوضة السامية لحقوق الانسان أشادت بالإصلاحات التي يقوم بها المغرب منذ إقرار دستور 2011"، معتبرة أن "المغرب اهتم، ولاسيما في ما يتعلق بإقراره مبدأ سمو الاتفاقات الدولية على التشريعات الوطنية، وإفراده مكانة خاصة لحقوق الإنسان والحريات العامة".
ونوَّهت نافي بيلاي، إلى "ما قالت عنه؛ المعاملة الإنسانية التي ينهجها المغرب مع المهاجرين غير الشرعيين"، مشيدة بـ"القرارات الأخيرة التي اعتمدتها المملكة المغربية في هذا الشأن"، ومضيفة أنها "قدَّمت المغرب كنموذج يحتذى به في التعامل الإنساني مع المهاجرين الأفارقة أثناء زيارتها إلى الكثير من الدول الأوروبية".
من جانبه، أكَّد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أن "المملكة المغربية دخلت منذ سنوات في إصلاحات هيكلية كثيرة، على رأسها دستور 2011، الذي يعتبر من الدساتير الحديثة التي أعطت مكانة قوية للحقوق والحريات، في مُقدِّمتها التأسيس لاستقلال السلطة القضائية، وضمان الحقوق والحريات".
وأضاف المسؤول الحكومي، أن "حكومته شرعت في تنزيل بنود الميثاق من خلال ترسانة قانونية جديدة، على رأسها مسودة المسطرة الجنائية الجديدة، التي تضمنت مقتضيات مُتقدِّمة في مجال حماية حقوق الإنسان، كتجسيد مختلف أطوار الاستنطاق بالصوت والصورة، وتمكين الدفاع من الحضور إلى جانب الأحداث والأشخاص المصابين بإحدى العاهات، أثناء الاستماع إليهم، من طرف الشرطة القضائية في أفق تعميم تلك الممارسة، وإقرار العقوبات البديلة، ووضع ضمانات لتكريس المحاكمة العادلة".
وعن مجهودات المغرب في مكافحة التعذيب، أكَّد الوزير، أن "الدولة المغربية جادة في محاربة التعذيب، الذي ينتج عن تصرفات بعض القائمين على إنفاذ القانون أثناء مباشرة مهامهم الأمنية، من خلال آليات وضمانات من بينها قرار بإجراء خبرة ثلاثية تجريها لجنة طبية تتشكل من طبيبين تعينهما النيابة العامة، وطبيب يتم اختياره من لائحة تُقدِّمها جمعيات المجتمع المدني".
وتعتبر زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، الأولى من نوعها للمغرب، وهي أرفع ممثلة لمنظمة الأمم المتحدة، مُكلَّفة بحقوق الإنسان، منذ توليها منصبها كمفوضة سامية في العام 2008، وذلك بدعوة من العاهل المغربي، الملك محمد السادس.