قدَّم نواب المعارضة في البرلمان المغربي، شكوى إلى وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، تضمنت اتهام القنوات التلفزيونية والإذاعة بممارسة الانتقائية والإقصاء.وأكد النواب أن التلفزيون لا يبث تصريحات تلقتها القنوات إثر الفيضانات الأخيرة من المعارضة، ما يعد إقصاء لها من المشهد السياسي، فيما اتهمت الإعلام العمومي بالانحياز إلى الحكومة ورفض وجهات النظر المخالفة لها فيما يتعلق بقضايا الشأن العام.

ودعا الوزير مصطفى الخلفي، المعارضة إلى التوجه بتظلم إلى "الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري" المعروفة اختصارات ب"الهاكا"، باعتبارها الهيئة الدستورية المخولة بمعالجة هذا الخلل التي تتحدث عنه المعارضة. وأقر الخلفي بكون التغطية التي قامت بها التلفزة المغربية العمومية على أحداث الفيضانات كانت ناقصة وتفتقد إلى المهنية، لأنها لم تدرج تصريحات المعارضة وتعليقهم على هذه الأحداث، واكتفت فقط برأي الحكومة.

وشدد الخلفي على أنه لا يملك السلطة من الناحية الدستورية، للتدخل في طريقة عمل وسائل الإعلام العمومية بعدما أقر الدستور استقلالية الإعلام العمومي من حيث تدبيره عن السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة. وبين أن "الهاكا" هي التي منحها قانون الاتصال السمعي البصري الحق في إخضاع القطب العمومي لمقتضيات دفاتر التحملات التي أعدتها الحكومة ووقعتها مع الإعلام العمومي، كما أنها المؤسسة الوحيدة التي لها حق مراقبة مدى احترام الاعلام العمومي للقانون.

وكشف الخلفي أن وزارته ستعلن قريبا عن عروض لإخراج التلفزة الرقمية إلى حيز الوجود. وبين الخلفي بفي جلس النواب أن الوزارة قررت فتح باب التلفزة الرقمية أمام القطاع الخاص في إطار تحرير قطاع السمعي البصري الذي لا يزال حكرا على الدولة.