اشتكت المعارضة البرلمانية إلى وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، الانتقائية والإقصاء الذي تتعامل به قنوات القطب العمومي سواء تعلق الأمر بالتلفزيون أو الإذاعة.

واحتجت المعارضة بقوة على عدم بث التلفزيون العمومي لتصريحات تلقتها القنوات في الفيضانات الأخيرة من المعارضة دون أن تبثها على أثير التلفزيون أو الإذاعة، وهو ما اعتبرته المعارضة إقصاء لها من المشهد السياسي.

وتتهم المعارضة الإعلام العمومي بكونه ينحاز للحكومة ويقصي المعارضة من المساهمة في تطوير أوضاع المغاربة من خلال إبداء وجهة نظر مخالفة بشأن عدد من قضايا الشأن العام.

لكن الوزير الخلفي توجه إلى المعارضة وطالبها بأن تتوجه بالتظلم إلى "الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري" المعروفة اختصارات بـ"الهاكا"، باعتبارها هيئة دستورية هي الوحيدة المخولة لمعالجة هذا الاختلال الذي تتحدث عنه المعارضة.

وأقر الخلفي بكون التغطية التي قام بها التلفزيون المغربي العمومي على أحداث الفيضانات كانت ناقصة وتفتقد للمهنية، لأنها لم تدرج تصريحات المعارضة وتعليقهم على هذه الأحداث، واكتفت فقط برأي الحكومة.

وشدد الخلفي على أنَّه لا يملك السلطة من الناحية الدستورية للتدخل في طريقة عمل الإعلام العمومي بعدما أقر الدستور استقلالية الإعلام من حيث تدبيره عن السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة.

وبين أنَّ "الهاكا" هي التي منحها قانون الاتصال السمعي البصري الحق في إخضاع القطب العمومي لمقتضيات دفاتر التحملات التي أعدتها الحكومة ووقعتها مع الإعلام العمومي، وهي المؤسسة الوحيدة التي لها حق مراقبة مدى احترام الإعلام العمومي للقانون.

من جانب آخر كشف وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي أن وزارته ستعلن قريبا عن عروض لإخراج التلفزيون الرقمي إلى حيز الوجود، مبينًا أنَّ الوزارة قررت فتح باب التلفزيون الرقمي أمام الخواص في إطار تحرير قطاع السمعي البصري الذي لا يزال حكرًا على الدولة