قضت محكمة "النقض" المصرية، الخميس، بقبول الطعن المقدم من صحافيي قناة "الجزيرة" على حكم سجنهم بعد اتهامهم بدعم جماعة "الإخوان"، ونشر أخبار كاذبة، كما قررت إعادة محاكمتهم.
وطالب فريق الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين، لافتا أن "حكم الجنايات صابه العوار، ويتعين إلغاءه لعدد منها الأسباب، منها الخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب".
وأضاف الدفاع أن "المتهمين تعرضوا للإكراه المادي والمعنوي، وتم وإجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها، إلا أن محكمة الجنايات اتخذت من هذا الاعتراف دليلا ضدهم وقضت بإدانتهم".

وحضر الجلسة التي انعقدت في دار القضاء العالي، وفد من سفارتي أستراليا، وكندا، للتضامن مع صحافيي "الجزيرة"، وسط إجراءات أمنية مكثفة.
فيما أنكر الصحافيون الثلاثة الاتهامات الموجهة إليهم بمساعدة جماعة "الإخوان".
وقضت محكمة جنايات القاهرة في تموز/يوليو، على المتهمين وهم الأسترالي بيتر غريست، والمصري الكندي محمد فاضل فهمي، والمصري باهر محمد بالسجن لفترات تتراوح بين 3 إلى 7 أعوام لإدانتهم في "مساعدة منظمة متطرفة".

وتمكَّنت الأجهزة الأمنية من توقيف المتهمين في فندق "الماريوت"، في القاهرة واتهمتهم باتخاذ جناحين في الفندق الشهير كمركز إعلامي.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قرارًا بإمكانية العفو الرئاسي عن الأجانب المحتجزين في مصر.