يواجه كلًا من موقعي "فيسبوك" و"تويتر" في ألمانيا غرامات مادية تصل إلى 50 مليون يورو، وذلك بسبب فشل الموقعين في إزالة المنشورات التي تحتوي على خطابات كراهية وأخبار كاذبة تستهدف التشهير بالأفراد، كما اقترح وزير العدل الألماني أن تشمل تلك العقوبات 5 مليون يورو على كل شخص ينخرط بتلك الأعمال، وتم الكشف عن تلك الإجراءات بعد أن صرحت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بأن الرقابة الذاتية التطوعية لم تعد كافية لحماية مواطنيها من أخطار الهجمات الإلكترونية غير القانونية.

 ووفقا للقانون المقترح، والذي مازال بحاجة إلى موافقة مجلس النواب الألماني "بوندستاغ"، فان مواقع التواصل الاجتماعية قد أمهلت 24 ساعة لإزالة تلك المنشورات، وسبعة أيام لتقديم الشكاوى بشأن المنشورات غير القانونية الأخرى، وتتحمل المواقع مسؤولية التحقيق في تلك الشكاوى وإزالة كل ما يتعلق بتلك المنشورات، وتحرم تلك القوانين التحريض على العنف والكراهية ضد أي مجموعة جنسية أو وطنية أو دينية أو عرقية أو أي شريحة من شرائح المجتمع أو الأفراد.

وزادت الهجمات عقب استقبال ألمانيا ملايين اللاجئين عام 2015، فيما عبر وزراء الدولة عن قلقهم بشأن الأخبار الكاذبة وأعمال العنف التي تنسب زوراً إلى اللاجئين، وفى تصريح لهايكو ماس، وزير العدل بألمانيا وعضو الحزب الديموقراطي الاجتماعي، فإن تلك الشبكات لم تأخذ شكاوى مستخدميها بمحمل الجد.

وأضاف ماس أن هذا القانون يضع معاييراً حادة لكيفية تعامل تلك الشركات مع شكاوى مستخدميها وتلزمهم بمسح المحتويات الإجرامية، مشيرًا إلى أن تلك الشركات فشلت في اتخاذ تلك الإجراءات تطوعياً بعد إمهال الحكومة لهم لشهور، وأن موقع الرقابة الإلكتروني "jugendschutz.net" نشر تقريراٌ يفيد بأن المحتويات التي تنتهك حقوق الآخرين قد أزيل 1% منها فقط من موقع تويتر، و39% منها من "فيسبوك"، بعكس موقع يوتيوب الذي وصلت نسبة المحتويات المحذوفة منه إلى 90%. 

وينصّ القانون الجديد على أن توفّر مواقع التواصل الاجتماعي إلى المستخدمين أساليب سهلة وواضحة لإدراج شكاويهم، وأن تراجع سريعًا، وتٌحذف المنشورات المسيئة في خلال أسبوع على أقصى تقدير، كما يلزم القانون الشركات بتقديم تقارير موسمية بشأن تعقب وملاحقة خطابات الكراهية، وتأتي هذه الخطوة، قبل 6 أشهر من الانتخابات المحلية، وسط مخاوف الأحزاب السياسية من المنشورات الكاذبة التي تستهدف إشعال الغضب وإثارة البلبلة.

 ويفرض القانون الألماني حاليًا غرامات أقصاها 10 مليون يورو كعقوبة لتلك المنشورات، ويحظى القانون الجديد بترحيب المجلس المركزي لليهود بألمانيا، والذي أكد أن الإجراءات الصارمة تجاه العنصرية العرقية والكراهية تسمو بالروح الوطنية، ورفضت شركة فيسبوك التعليق على المقترح الجديد وأكدت على أن الاستبيانات التي أجرتها الشركة أظهرت معدلات أعلى مما ذكرها الوزير في مسح المحتويات المحظورة، موضحة أنها بالفعل اتخذت إجراءات فعلية تستهدف تدريب أطقم عمالها على كيفية الالتزام باللوائح القانونية في ألمانيا،  ومن المتوقع أن يزيد عدد العاملين على إزالة تلك المحتويات في برلين إلى 700 في نهاية العام الجاري، كما رفض موقع تويتر أيضا التعليق على الاقتراح وأكد أن الموقع يعمل على إيجاد حلول تساعد على تجنب المحتويات المسيئة وغير المرغوب فيها.