كتب روي غرينسليد مقالًا في صحيفة "الغارديان" البريطانية، بشأن الصحافي البريطاني، مظهر محمود المشهور بمواضيعه الاستقصائية المثيرة للجدل، قائلًا "لقد انتظرت وقتًا طويلًا من أجل رؤية قصة مظهر محمود موجودة في كتاب، وبالعودة إلى عام 1988، عندما كنت رئيسه في صحيفة "صنداي تايمز"، اكتشفت أنه حاول إلقاء اللوم على إحدى وكالات الأنباء بسبب خطأ ارتكبه هو".

وأضاف غرينسليد، "لقد بذل جهودًا استثنائية من أجل التغطية على خطئه، ولكن عندما تم اكتشافه استقال بسرعة من أجل تفادي فصله عن العمل، ولقد تابعت مسيرته منذ ذلك الحين عن كثب. ومؤخرًا في تحقيق ليفيسون في عام 2012، كان لا يزال محمود ينكر حقيقة واقعة صنداي تايمز. ولكن القاضي اللورد ليفيسون لم ينخدع وأجبره على الاعتراف بأنه تصرف بشكل غير صحيح، وقال له أنه كان مخادعًا في شهادته، ولم تنخدع لجنة تحقيق اولد بيلي ايضًا، حيث أنها عبرت عن قلقها بشأن أساليبه الصحافية المشكوك فيها".

وتابع "كان الاستفزاز هو السمة الأساسية لأسلوب محمود الصحافي، وكان ثابتًا في كل مواضيعه، حيث أنه يهدف إلى إغراء "الهدف" من أجل شراء كمية من المخدرات، ثم ينشر القصة وبعدها يحول الهدف إلى ضحية، وبالطبع، هؤلاء الضحايا كان يجب عليهم ألا يخالفوا القانون، ولكن كان محمود يقدّم لأهدافه عروضًا مغرية للغاية وذلك للتأكد من أنهم سيوافقون على عرضه الذي سيجعله يحصل على جائزة، سواء كانت تلك الجائزة عرضًا للعمل أو مالًا أو شهرة أو إقامة علاقة جنسية".

وواصل "عانى الناس كثيرًا بسبب قصص محمود، فالعديد من المحامين قاموا بالاتصال بي خلال السنوات الماضية ليتوسلوا لي من أجل تسليط الضوء على المواضيع التي قام محمود بنشرها وقامت بتدمير حياة عملائهم، ولو كان صحافيين آخرين، وبالأخص الصحافيين الاستقصائين، لاحظوا هذا الأمر فالكثير من الناس الأبرياء كان من الممكن أن ينجوا من مواضيعه الصحافية، وكما كتبت وقلت من قبل، لقد قام محمود بتشويه سمعه الصحافة الاستقصائية وصحافة التابلويد، ولكن كان صحافيين "الصن" يدافعون عنه وعن طريقته".

واستطرد "ألم يلاحظ هؤلاء الصحافيين رفض المحكمة للقضية الخاصة بالخطة الوهمية لخطف فيكتوريا بيكهام، وهو ما حدث ايضًا مع قضية الرجال الثلاثة الذين تم اتهامهم بشراء مادة "الزئبق الأحمر" غير الموجودة من الأساس من أجل صنع قنبلة إشعاعية، ولكن كانت واحدة من الحالات المؤثرة هي قضية المهاجر الألباني، بيسنيك قيما الذي حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بسبب حصوله على كوكايين ووثائق هوية مزورة من قبل امرأة تواصلت معه باللغة الألبانية خلال إحدى غرف الدردشة عبر الإنترنت، وكانت هذه المرأة هي فلوريم غاشي التي تعمل مع محمود، وقضى قيما عدّة سنوات في السجن وذلك قبل أن يقرر أحد المحامين أن يدافع عنه وأن يقوم بإيصال قضيته إلى لجنة مراجعة القضايا الجنائية، وبعد النظر في قصة قيما، أعلنت السلطات أنه لا يوجد دليل على الإدعاء ضده وقامت بإلغاء الإدانة، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد محمود".