بمناسبة العيد العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف 3 مايو /ايار من كل سنة، توقفت منظمة العفو الدولية في المغرب في بيان لها، عند مجموعة من الخروقات والقيود المفروضة على حرية التعبير عن الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات ، بما في ذلك القيود عن طريق ملاحقة الصحفيين قضائياً، وفض الاعتصامات السلمية بالقوة، وتقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية.

ورغم إشادة المنظمة الحقوقية بكفالة النص الدستوري بحرية التعبير والفكر والإبداع والنشر بنص صريح، وألزم السلطات في الفصل 28 منه بضمان  تنظيم قطاع الصحافة في هيئة مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، فإن السلطات لم تتوقف عن ملاحقة الصحفيين ومنتقدي السلطات والمعارضين السلميين والحكم عليهم بدفع غرامات باهظة، والسجن مع وقف التنفيذ، وحبسهم في بعض الأحيان، الأمر الذي اعتبرته "أمنستي" المغرب أمرا مقلقا بعد تعرض  بعضهم للمتابعة القضائية حاليا بتهم تتعلق "بتمجيد الإرهاب"، و"المس بالأمن الداخلي للدولة" على خلفية ما يقومون به من عمل يقع في مجالات الرأي والفكر والإبداع ، وأيضا مقاضاة صحفيين وأكاديميين وناشطين بتهم من قبيل "المس بسلامة الدولة" بسبب تنظيمهم ورشة حول تقنيات استخدام الهواتف الذكية لتغطية الأحداث العامة.

ومن بين القضايا التي وقفت عندها المنظمة الدولية "لجوء قوات الأمن إلى القوة لفض الاحتجاجات السلمية، وصدرت أحكام بالسجن على بعض المحتجين على إثر محاكمات لا تفي بمعايير المحاكمة العادلة، وكذا العقبات التي تعترض طريق تسجيل الجمعيات، لا سيما جمعيات حقوق الإنسان في ضوء استمرار رفض المسؤولين الإداريين قبول استلام طلبات التسجيل، أو تسليم وصل مؤقت في حال استلامها في مخالفة سافرة للقانون. ولا زالت السلطات تفرض حظرًا على بعض أنشطة تلك الجمعيات، بما في ذلك حظر عقد اجتماعاتها الداخلية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على وجه الخصوص من أبرز الجمعيات التي تضررت من هذه الإجراءات، وكما طالت هذه الإجراءات التي منعت منظمة العفو الدولية تنظيم دورات تدريبية في حقوق الإنسان، وغير ذلك من الفعاليات العامة التي كانت تخطط لعقدها.

وأعلنت "أمنستي" أن المنظمات غير الحكومية الدولية عانت  قيوداً بدورها هي الأخرى، حيث شرعت السلطات المغربية في العام 2015 بملاحقة منظمة فرنسية غير حكومية تُدعى "منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب"، وتم متابعة أفراد حرروا شكاوى متعلقة بالتعذيب بحق مسؤولين مغاربة أمام المحاكم الفرنسية بتهمة التشهير والإساءة إلى مؤسسات الدولة .

ومن القضايا التي حظيت باهتمام منظمة العفو الدولية منع باحثيها ها في أكتوبر/تشرين الأول 2014، من دخول البلاد في سياق بعثة لتقصي الحقائق كانت تعتزم التحقيق في أوضاع المهاجرين واللاجئين عند حدود المغرب الشمالية مع إسبانيا، كما ألغت المنظمة بعثة أخرى مشابهة كان مقررا لها أن تدخل إلى المغرب في نونبر 2014 ، وذلك بعد أن فرضت السلطات المغربية شروطاً على عملها ترقى إلى مصاف القيود التي تحول دون إتمام البعثة لمهامها. وفي يونيو/حزيران 2015 ، قامت السلطات باحتجاز باحثي منظمة العفو الدولية، وإبعادهم بعد أن وصلوا إلى البلاد في ظل زيارة بحثية معلن عنها. وفي 23 شتنبر 2015 ، طلب المغرب من منظمة هيومان رايتس ووتش أن تعلق نشاطها في المغرب.

 وفي سياق متصل وجهت المنظمة الحقوقية مراسلة لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة تطالبه من خلالها بإلغاء مواد القانون الجنائي التي تجرم التعبير السلمي عن الرأي وتلك التي يمكن أن تستخدم لتجريم أنشطة تتعلق بالممارسة السلمية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها والتجمع السلمي، والسماح فقط بتلك القيود الضرورية لغرض مشروع وبصورة متناسبة ، وفق ما أقره القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولوضع حد لاستخدام القانون الجنائي في ما يتعلق بالقذف وحماية سمعة الشخصيات العامة والأفراد العاديين ، حيث ينبغي أن يجري التعامل مع الدعوات ذات الصلة في إطار التقاضي المدني.

وبخصوص تكوين الجمعيات حرصت المنظمة الدولية على التذكير بأهمية إزالة جميع العقبات التي تعترض سبيل التسجيل القانوني للجمعيات غير الحكومية، وإزالة القيود التعسفية المفروضة على الأنشطة السلمية المشروعة؛ وكذا وقف فرض القيود على دخول الصحفيين والناشطين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان من ولوجهم إلى المغرب، والاستعانة بهم، وبناء الشراكات معهم في تعزيز حقوق الإنسان، ثم إلغاء المادة 288 من القانون الجنائي التي تجرم الحق في الإضراب.