دعا مجموعة من مساهمي شركة سكاي إلى إيجاد ضمانات قوية، تحمى مستقبلهم وذلك تحت الملكية الكاملة لشركة روبرت مردوخ، "فوكس القرن 21"، وطالبت أيضًا مجموعة السلطة المحلية لصندوق المعاشات التقاعدية – تتحكم في 0.7% من شركة سكاي- بدعوة "أوفكوم" الهيئة التنظيمية للاتصالات في بريطانيا، بتقديم الموارد الإعلامية المحتمل حدوثها قبل إعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ صفقة الاستحواذ التي تبلغ قيمتها 11.2 مليار جنيه إسترليني.

 وسيتم طرح الصفقة المقترحة للمناقشة بشكل رسمي قبل نهاية هذا الأسبوع، والتي سينتج عنها امتلاك مردوخ لكامل شركة سكاي من خلال شركة "فوكس القرن 21"، على غرار ما حدث في صحف التايمز والصنداي التايمز ومحطة شن أند راديو الرياضية عبر شركة نيوز كورب المستقلة التي تعمل في مجال النشر .

وكان قد فشل عرض مردوخ في 2011 للتحكم الكامل في شركة سكاي حيث اضطر إلى التخلي عن الصفقة بعد تفجر فضيحة تجسس صحيفة نيوز اوف ذي وورلد، المغلقة حاليًا، على الهاتف.

وأكدت مجموعة السلطة المحلية لصندوق المعاشات التقاعدية: "أي توصية سيقدمها المجلس ستكون محل التقدير وكذلك على الضامنات السابقة التي قدمها مردوخ للأعمال التي سيطر عليها، ولوضوح الرؤية المستقبلية يجب وجود ثقة عامة لدى المساهمين بأن هذه المقترحات لن تتأثر كثيرًا بالعلاقات المعروفة لسكاي وفوكس القرن 21.

وكانت المجموعة تحدت استقلالية أعضاء المجلس وصعدت قضايَا التحكيم في سكاي مؤخرًا، وأخرها في ينايركانون الأول عقب إعادة تعيين جيمس مردوخ رئيسًا، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل، وبافتراض أن فوكس ستتحرك لتتقدم بطلب رسمي للاستحواذ على شركة سكاي، فإن أمام كارين برادلي، وزيرة الثقافة 10 أيام عمل لاتخاذ قرار ما إذا ستطلب من "أوفكوم" إجراء تحقيق لتقييم القضايا الإعلامية المتعددة.

وتوقع معظم الملاحظين بأن تطالب برادلي التحقيق للمصلحة العامة. فقد فعل ذلك الوزير السابق جيرمي هانت وكان نتيجة لذلك عرضت سكاي أن تنشق لمواجهة المخاوف المتعددة وتجنب إجراء تحقيق التنافسي بالكامل، وقد وافقت شركة فوكس أن تدفع امتياز 36 في المائة على سعر الإغلاق لشركة سكاي، الخميس، قبل يوم من الإعلان عن العرض المقترح.، وقد طلب المستثمرون، بما في ذلك إدارة الممتلكات الملكية للندن وإدارة ممتلكات جوبيتر الاستعلام بالفعل عن سعر العرض.