رفعت المنظمة التي تدير دائرة معارف، "ويكيبيديا"، دعوى قضائية على الحكومة التركية أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بعد قرار أنقرة حجب موقعها.

واضطرت المنظمة، المعروفة باسم مؤسسة ويكيميديا، وهي منظمة غير ربحية، إلى رفع تلك الدعوى مطالبة برفع الحظر، بعد محاولات لرفعه عبر محاكم محلية في تركيا، والحديث مع بعض المسؤولين، وحملات لممارسة الضغط للسماح بإتاحة الموقع.

وأضافت أن ذلك الحظر، الذي فرض قبل عامين، ينتهك حرية التعبير، التي تكفلها المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية، ويتركز النزاع على صفحتين كتبتا باللغة الإنجليزية، عن الإرهاب الذي ترعاه الدولة، وعن الحرب الأهلية السورية، التي تعتقد أنقرة أنها مرتبطة بأنشطة إرهابية.

وقال المدير القانوني لويكيميديا ستيفين لابورت، "إن الحكومة طالبت بإزالة الصفحتين من دون أي شرح رسمي للأجزاء التي تدعي أنها غير قانونية"، وقالت المديرة التنفيذية لوكييميديا، كاثرين ماهر، "إن المؤسسة لم تستجب لطلب تركيا "لأننا نعتقد أن المحتوى تحميه حرية التعبير"، وكانت تركيا قد طالبت في 2017 بإزالة المقالتين".

وأجابت ويكيميديا على طلب أنقرة قائلة إن "قواعدها تسمح بإعادة تحرير المواد لأي مستخدم، طالما كان ذلك في إطار من الحيادية والدقة"، وأيدت محكمة تركية قرار إبقاء الحظر، فرفعت المؤسسة دعوى إلى المحكمة الدستورية، ولكنها لم تبت في القضية خلال عامين، بحسب بيان أصدرته ويكيميديا.

وحجبت تركيا خلال الأعوام الماضية، مؤقتا، بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، وتويتر، في أعقاب احتجاجات كبيرة، أو هجمات إرهابية، ووسعت الصين أيضا هذا الشهر الحظر الذي تفرضه على ويكيبيديا، ليشمل جميع اللغات التي تكتب بها، وأصبحت بذلك البلد الثاني بعد تركيا الذي يفعل ذلك.

ويُعد موقع ويكيبيديا باللغة الصينية هو الوحيد المحظور، لكن الحظر الجديد شمل اللغات الأخرى أيضا، وقالت كاثرين ماهر "إن المؤسسة تبذل جهودا لرفع الحظر في الصين كذلك".

قد يهمك ايضا :

دراسة تؤكد أن الصحافة المغربية مقيدة وتراجع حرية التعبير في المغرب

بدء فعاليات ندوة "حرية التعبير وحماية الحياة الخاصة" في بني ملال