أكد وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، أن ما قام به الإعلام الوطني في مملكة البحرين، يعدّ تعبيرًا دقيقًا عن الدور المنوط بالإعلام في الرد على الادعاءات والأكاذيب والتقارير المفبركة، والتي تحاول بعض وسائل الإعلام المغرضة تلفيقها ضد بلاده زوراً وبهتاناً.

وقال خلال لقاء مع الصحافة الوطنية، إن ما تقوم به المؤسسات الإعلامية الوطنية، ليس موجهاً بأي وجه من الوجوه إلى الأخوة والأشقاء من أبناء دولة قطر الذين يشكلون ركناً أساسياً في المنظومة الاجتماعية لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي، بل ضد السياسة القطرية الداعمة للإرهاب، ورداً على الادعاءات الكاذبة لوسائل الإعلام القطرية، وعلى رأسها قناة "الجزيرة"، وفضحاً للسياسة الإعلامية القطرية التي عملت منذ سنوات على تشويه الحقائق في البحرين بادعاءات كاذبة وملفقة، تحت عناوين براقة وخادعة وادعاءات غير صحيحة حول حرية التعبير والرأي والرأي الآخر.

وأعرب عن اعتزاز البحرين، قيادة وحكومة وشعباً، بالشعب القطري، والذي يمثل ركناً أساسياً في المنظومة الاجتماعية لشعوب دول مجلس التعاون، بل والشعب العربي، الذي نفخر بالانتماء إليه. ونوه إلى أن الأقلام المسمومة في وسائل الإعلام القطرية، حاولت وتحاول أن تستغل الأزمة الحالية من أجل الإيقاع بين شعوب المجلس، وتصوير ما يجري على أنه موجه إلى الشعب القطري، متناسين حرص القيادة الرشيدة على أمن واستقرار ومصالح الشعب القطري الشقيق، وهو ما أكده صدور الأمر الملكي بتسهيل ومراعاة أوضاع العائلات المشتركة والحالات الإنسانية، مجدداً التأكيد على الثوابت الوطنية التي تنطلق منها رسالة البحرين الثقافية والإنسانية إلى العالم أجمع، وهو ما جعلها، نقطة مضيئة في الحرية والتسامح والتعايش وقبول الآخر، وتعتز بانتمائها إلى محيطها الخليجي والعربي، وتساهم بفعالية في الرسالة الإنسانية العالمية.

واستنكرت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني ما تم تداوله من ادعاءات مغلوطة في التقرير التلفزيوني الذي أعدته وبثته قناة الجزيرة القطرية. وأبدى رئيس اللجنة النائب محمد المعرفي استغرابه من أن تقوم الجزيرة التي تدعي المهنية والحياد بنشر تقرير كامل دون وجود دليل حقيقي واحد يمكن الاستناد عليه مهنياً في مثل هذه التقارير الإعلامية وهو ما يعتبر سقوطاً مدوياً لمصداقية هذه القناة المحرضة، مؤكداً أن تسييس الإعلام بهذا الشكل يحوّله إلى أداة إرهاب خطيرة يجب محاربتها وإيقافها من الجميع، وأن تركها بهذا الشكل يعد خطراً على الأمن والسلم في المنطقة.

وأكد أنه سبق للجنة الاطلاع والوقوف على أوضاع النزلاء بالمؤسسات العقابية في الداخل للخروج بتصور كامل عن أوضاع المنظومة العقابية في البحرين، ولم تجد اللجنة أي مخالفة في مجال حقوق الإنسان ولَم تتوصل حتى لأي شبهة تذكر. وقد سبق أن أشادت دول العالم كافة بالتقرير الحقوقي الذي تم استعراضه أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف في دورته الثالثة عشرة، حيث أظهر الخطوات الإصلاحية الكبيرة للقيادة في سبيل تعزيز الحريات وحفظ حقوق الإنسان.

وأكد أن لجنة حقوق الإنسان هي الممثل الحقيقي للشعب البحريني بأكمله، وهي الجهة المنتخبة التي تعكس الوضع الراهن للملف الحقوقي بحيادية. ولن تتمكن البيانات المسيّسة التي تصدرها بعض الدكاكين الحقوقية التي لا يُعرف أصحابها من حجب ضوء الشمس الساطع وتغييب الحقائق الواضحة. من جهة ثانية، وفي ضوء متابعة ما تم نشره من ادعاءات بعض وسائل الإعلام بخصوص حالة المواطنة ابتسام الصائغ والمتورطة في قضية إرهابية منظورة حالياً أمام القضاء، استقبل المفتش العام بجهاز الأمن الوطني محمد راشد عبدالله الرميحي زوج المواطنة المذكورة، وذلك للوقوف على ملابسات ما تم نشره والتحقق من مدى صحة الادعاءات الواردة، رغم أنه لم يتم تقديم بلاغ في هذا الشأن، منوهاً إلى اختصاص مكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، في تلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة الأشخاص وإجراء التحريات المتعلقة بتلك الشكاوى.

وأشار المفتش العام إلى أن مثل هذه المعاملات، إن صحت، فإنها تخضع للمحاسبة الصارمة، انطلاقاً من التطبيق الحازم لمعايير الشفافية ومبدأ الثواب والعقاب، مؤكداً في الوقت ذاته اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل ضمان أمن وسلامة أصحاب الشكاوى وأولياء أمورهم والأشخاص الآخرين ذوي الصلة بموضوع الشكوى.

وأشاد زوج المواطنة ابتسام الصائغ بهذه المبادرة من جانب جهاز الأمن الوطني وحرصه على فحص كافة الشكاوى المقدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، معبراً عن تقديره لما أوضحه المفتش العام خلال اللقاء وتأكيده على حماية الحقوق والمحاسبة على أي تجاوزات قد تحدث. وأبدى انزعاجه الشديد مما ذهب إليه البعض من ادعاءات بتعرض زوجته للاغتصاب، موضحاً أن زوجته لم تشر أبداً لهذا الموضوع خلال حديثها معه.