علقت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق عمل 10 قنوات فضائية عربية وعراقية ومنعتها من مزاولة نشاطها الإعلامي في عموم العراق باستثناء إقليم كردستان كونه خارجاً عن سلطاتها وذلك لخرقها مدونات السلوك المهني وقواعد البث والإرسال المنظمة لعمل وسائل الإعلام في العراق.    وقالت الهيئة في بيان لها صدر الأحد وتلقى "المغرب اليوم" نسخة منه إن التصعيد الإعلامي الذي رافق التغطيات الإخبارية غير المهنية التي انتهجتها بعض القنوات الفضائية لأحداث الحويجة بتاريخ 23و 24 نيسان/أبريل الجاري وما رافقها من تداعيات، ونظراً لمسؤولياتها الأخلاقية والمهنية التي تحرص من خلالها الحفاظ على النسق القيمي والوطني للمنظومة الاجتماعية في العراق، ودرء المخاطر المترتبة على الرسائل الإعلامية المتشنجة وغير المنضبطة التي تجاوزت الحدود والمستويات المهنية كلها والتي تحتم على وسائل البث التزامها باعتبارها الهوية المهنية التي تسهم في خلق فضاء وطني يعزز روح الانتماء والولاء للبلد، فإن هيئة الإعلام والاتصالات ترى في الخطاب والمضمون الذي ترتب على التغطيات التي انتهجتها قنوات (بغداد، الشرقية، الشرقية نيوز، البابلية، صلاح الدين، الأنوار2، التغيير، الفلوجة، الجزيرة، الغربية) تحريضاً وتصعيداً أقرب إلى التضليل والتهويل والمبالغة منه إلى الموضوعية لما حمله من دلالات واضحة بالدعوة إلى الإخلال بالنظام المدني والعملية الديمقراطية لاسيما ما رافقه من دعوة صريحة إلى ممارسة أنشطة إجرامية انتقامية بمهاجمة القوات والأجهزة الأمنية، كما لم تَخْلُ التغطيات الإعلامية للموضوع من ترويج واضح لجهات محظورة دستورياً وقانونياً بحكم ارتباطها الواضح مع التنظيمات الإرهابية، وارتكابها الجرائم بحق الشعب العراقي.
   وأوضحت هيئة الإعلام والاتصالات في البيان أن ذلك يعد خرقاً واضحاً لمدونات السلوك المهني وقواعد البث والإرسال المنظمة لعمل وسائل الإعلام في العراق لاسيما وأنه يصب في إطار التهديد المباشر لمبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي.
   وأضافت الهيئة "تأسيساً لما ورد أعلاه ونظراً لعدم تحلي وسائل البث الإعلامي بالمستوى الذي يضمن التزامها بالمسؤولية الوطنية والضوابط المهنية لاسيما ببثها برامج تهدد الوحدة الوطنية، ولم تراع التحديات التي تواجه المجتمع العراقي في ظل المخططات التي ترمي إلى تفتيت نسيجه الاجتماعي، واستناداً لصلاحياتها المخولة بالأمر 65 النافذ لعام 2004، بتنظيم العمل الإعلامي في العراق، وبعد سلسلة من الحوارات واللقاءات الودية والمهنية حاولت من خلالها هيئتنا منح فرصة لبعض وسائل الإعلام من أجل تصحيح خطابها الإعلامي وأخذ موضوعي السلم الأهلي والاجتماعي والأمن الوطني في عين الاعتبار وتعهد هذه المحطات بالالتزام التام بمعايير المهنة وقواعد البث والإرسال، بيد أننا فوجئنا بتكرار هذه المخالفات وتصعيد النبرة الطائفية مما  اضطر هيئة الإعلام والاتصالات إلى اتخاذ قرار تعليق تراخيص العمل الممنوحة للقنوات المشار إليها أعلاه بما في ذلك وقف عملياتها وأنشطتها كافة على الأراضي العراقية، نظراً لمخالفتها قواعد وسلوكيات البث والإرسال الواجب الالتزام بنصوصها الموثقة في عقد الترخيص، فضلاً عن مخاطبة الجهات المعنية في وزارة الداخلية وقيادة العمليات في المحافظات كافة بملاحقة تلك القنوات واتخاذ الإجراءات القانونية في حال مزاولة البث دون أية موافقات صادرة من هيئتنا.
   واختتمت الهيئة البيان بالتأكيد على وسائل الإعلام إدراك حقيقة أن التعبير عن الرأي يبقى مقيداً حيثما يقتضي القانون وتحديداً في المادة 20 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تحدد في أحد بنودها "بأن أي تأييد للكراهية على أساس قومي أو عرقي أو ديني يعد تحريضاً على التفرقة أو العداء أو العنف يجب حظره".