تراهن الأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2025، على مواصلة الجهود من أجل الرقمنة التي ستهم 13 ألف جريدة رسمية، كما تعمل على إعداد دليل المساطر التشريعية والتنظيمية، وكذا الرهان على برنامج اليقظة والذكاء القانونيين.

ويندرج مشروع رقمنة الجريدة الرسمية الذي يقضي بتحويل محتواها من محتوى “صورة”  “Image” إلى محتوى “نص” “Texte”، في إطار استراتيجية الأمانة العامة للحكومة لتيسير الولوج إلى القانون وتيسير مقروئية النصوص القانونية وتعزيز موقع المؤسسة كمصدر رسمي للمعلومة القانونية.

وسيتم ذلك، وفق الأمانة العامة، من خلال “وضع النص الكامل للجريدة الرسمية القابل للاستغلال رهن إشارة جميع المواطنين والمهتمين بالمجال القانوني سواء بواسطة تقنية OCR  أو بالمعالجة الالكترونية للنص إذا استلزم الأمر ذلك”.

وأوضحت الأمانة العامة أن المشروع يهدف إلى “رقمنة ما يناهز 13 ألف جريدة رسمية، وذلك بالنسبة لجميع النصوص سواء المنشورة باللغة العربية أو باللغة الفرنسية والتي تهم النشرات الثلاث الأساسية (النشرة العامة، نشرة الترجمة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية)”.

الأهداف الأساسية للمشروع تروم “تحسين جودة وولوجية خدمة المعلومة القانونية، وتصميم وإنجاز نظام معلوماتي متقدم ومزود بمحرك متطور يتيح إمكانية البحث على أوسع نطاق في مضامين ومتون الجريدة الرسمية للمملكة، مع تعزيز الأمن القانوني من خلال توفير قاعدة بيانات شاملة للنصوص القانونية المنشورة في الجريدة الرسمية، ونظام للبحث في النص الكامل لهذه النصوص، وكذا تسهيل تطوير خدمات جديدة كتوطيد النصوص واليقظة القانونية”.

ومن جهة أخرى، يروم برنامج اليقظة والذكاء القانونيين بالأمانة العامة للحكومة “بشكل أساسي تطوير وتعزيز قدرات ومعارف المستشارين القانونيين للإدارات وأطر الأمانة العامة للحكومة في مختلف المجالات القانونية، من خلال تعميق دراسة القضايا القانونية الوطنية، وتبادل الآراء بشأنها، والانفتاح على الإشكالات القانونية المقارنة وعلى التجارب القانونية الدولية الناجحة”.

وبلغ عدد اللقاءات الدراسية المنظمة حتى الآن، في إطار هذا البرنامج، 43 لقاء دراسيا منها 23 لقاء دراسيا داخليا و20 لقاء دراسيا خارجيا. استفاد منها حوالي 729 مشاركًا، حضوريًا، وعن بعد، عبر منصة “زوم”، وفق الأمانة العامة.

ولفتت المؤسسة ذاتها إلى أن هناك تنوعا شديدا في المواضيع المطروحة، ومنها تناول “برامج اليقظة القانونية بالدرس والتحليل منهجية، إعداد ودراسة قانون المالية، المسألة الدستورية ذات الأولوية دراسة مقارنة؛ حيثيات دراسة مشاريع نصوص قانونية مركبة: القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها نموذجا؛ والأحكام الانتقالية والختامية في النصوص القانونية…”.

كما تناول برامج اليقظة القانونية بالدرس أيضا قضايا قانون الرياضة كفرع مستجد من فروع القانون؛ والسيادة القانونية؛ والذكاء الاقتصادي؛ وقانون الضبط الاقتصادي والمالي؛ وأثر التحولات العلمية على القاعدة القانونية بالمغرب.  

وعلى صعيد آخر تعمل الأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2025 على “إعداد دليل المساطر التشريعية والتنظيمية، وذلك بغرض “وضع مجموعة من المبادئ والقواعد والتوجيهات التي من المفيد بالنسبة للقطاعات الوزارية التقيد بها أو مراعاتها أثناء إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية”.

ويسعى الدليل إلى “تقديم معلومات وإرشادات مفيدة واضحة وضوابط مساعدة تتعلق بكل مرحلة من مراحل إعداد مشاريع النصوص المذكورة”، مع “تقديم إجابات عن مجموعة من التساؤلات التي يمكن أن تبرز في كل مرحلة من هذه المراحل”.

ويقدم الدليل كذلك “توجيهات مساعدة على اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالمسائل القانونية أو القضايا المنهجية ذات الصلة بالملاءمة والخيارات الممكنة أثناء إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتتبع مسار دراستها والمصادقة عليها”.

وأكدت الأمانة العامة أن الدليل موجه بالأساس إلى “المكلفين بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية أو المساهمين في هذه العملية بشكل أو بآخر، لا سيما المصالح القانونية للقطاعات الوزارية وباقي مصالحها التقنية المعنية، وكذا المستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة ومختلف أطرها”.

وبالنظر لمضامينه، والطريقة التشاركية التي اتبعت في إعداده، يتوقع أن “يكون لهذه الأداة المنهجية الهامة، أثر دال على عقلنة مسار إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، والمساهمة في تحقيق جودة القانون”، تؤكد الأمانة العامة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

أبرز المقتضيات الجديدة لقانون مالية 2021 في الجريدة الرسمية

قانون إصلاح التعليم يدخل حيز التنفيذ في المغرب بعد نشره في الجريدة الرسمية