استنكر مركز حقوق الانسان للذاكرة والأرشيف ما وصفه بـ"القرار التعسفي والإنتقامي"، بعد طرد زكية حادوش من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، على إثر احتجاجها بحم الشارةِ وتوزيعِ قبعات تحمل عبارة "كلنا أبناء هذا الوطـن".

وتعود تفاصيل الواقعة، حسب بيان للمركز الحقوقي تلقى "المغرب اليوم" نسخة منه ،أنه بعد تقديم ترشيحها لمنصب مستحدث مرتبط بمهامها وبخبرتها وبحقها القانوني، بحيث لم تتلق أي رد على مراسلة وجهتها إلى الرئاسة والإدارة، بعد تعيين نجل مستشار ملكي للمنصب ، فاحتجت حاملة للشارة، على ما اعتبرته "إهانة"، متشبثةً بحقها في الانصافِ والمساواةِ وتكافؤ الفرص, ونظرًا لاحتجاجها قامت الإدارة بتوقيف زكية حادوش، وعرضها على المجلسِ التأديبي في 03 حزيران/يونيو 2016.

و أضاف البلاغ أنه قبل التوقيف تم تنفيد باتخاذِ وتنفيذِ إجراءات انتقامية تعسفية في حقها، بلغت حد ارجاع وضعها الإداري والأجرِي إلى  ماكانت عليه سنة 2006.

وعبر مركز حقوق الإنسان للذاكرة والأرشيف، عن تضامنه الكامل مع السيدة زاكية حادوش، عضوة المركز، معتبرين  الإجراءاتِ الإدارية وقرارَ الطرد الصادرِ ععن "الهاكا"- بضغط من الرئيسة هي اجراءات انتقامية وقراراً جائرا تعسفيا، وبالتالي ضربا لمقتضيات الدستور المغربي، بخصوص حرية الفكر والرأي والتعبير المكفولة بكامل أشكالها (الفصل 25)، وكذلك لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في التعبيرِ والاحتجاج .

يُذكر أنَّ زكية حادوش، التحقت بالهيئة العليا للإتصال السمعي البصري كإطار عـالٍ للترجمةِ والأنشطة الخارجيةِ، منذ التأسيس.