تسلّط مقالات عدة في الصحافة الدولية الضوء على تشابك أزمات السودان وأوكرانيا، إلى جانب الضغوط الاقتصادية التي تواجهها أوروبا، في سياق يعكس حالة من الارتباك في موازين القوة العالمية وتراجع قدرة القوى الكبرى على التأثير الحاسم في النزاعات الدائرة.

في إحدى الصحف الفرنسية، تناول مقال تحليلي تطورات الحرب في السودان باعتبارها دليلاً مأساوياً على محدودية النفوذ الأمريكي في وقف النزاع. ويشير الكاتب إلى أن وعود الإدارة الأمريكية بإنهاء الحرب لم تُترجم إلى تقدم فعلي، رغم التصريحات المتكررة حول جهود الوساطة. ويرى أن الصراع في السودان لا يمكن اختزاله في مواجهة بين قائدين عسكريين، بل في كونه صراعاً أعاد فتح جراح تاريخية في إقليم دارفور، حيث تواصلت مشاعر الاحتقان والمجازر بين المجموعات العربية وغير العربية في منطقة صحراوية واسعة تتداخل فيها المصالح والنفوذ.

ويستعرض المقال تشابك الأجندات الإقليمية والدولية في السودان، بدءاً من القوى الخليجية التي تغذيها موارد البلاد من الذهب والسواحل والمزارع الشاسعة، وصولاً إلى دور دول إقليمية تدعم أطرافاً مختلفة في الصراع. ويشير إلى أن الدول الداعمة للطرفين المتحاربين ساهمت في تعقيد إمكانية وقف الحرب، إذ تعتمد الولايات المتحدة على هذه الدول نفسها لإيجاد مخرج للنزاع، ما جعل الجهود الدبلوماسية الأمريكية محصورة ضمن إطار محدود من التأثير. كما تُبرز التحليلات فشل الجولات السابقة من التفاوض، وتعثر آليات الضغط الغربية، بما في ذلك العقوبات التي لم تحقق أثراً واضحاً بسبب تشابك الشبكات المالية التي يعتمد عليها طرفا النزاع.

وفي سياق آخر، تتناول إحدى الصحف البريطانية الوضع في أوكرانيا، وتعرض رؤية ترى أن القيادة الروسية تراهن على إنهاك الغرب وإطالة أمد النزاع. ويشير المقال إلى أن الهدف الأمريكي المعلن هو تحقيق هدنة خلال فترة الأعياد، بينما تسعى موسكو إلى الاستفادة من مسار التفاوض أو إطالة زمنه، بهدف تآكل الدعم الغربي لكي تتمكن من إعادة رسم حدود نفوذها غرباً. كما يسلّط المقال الضوء على حالة التصدع داخل التحالفات الغربية، وقلق دول عدة قريبة من الحدود الروسية من أن تتحول إلى أهداف لاحقة بعد أوكرانيا. ويشير أيضاً إلى الفوارق الواضحة في القدرات الدفاعية الأوروبية، ما يجعل بعض الدول في وضع أكثر هشاشة تجاه أي توترات محتملة.

وفي محور ثالث، تتناول صحيفة اقتصادية بارزة التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في ظل التحولات الطاقية والاقتصادية العالمية، بعد تراجع الاعتماد على الطاقة الروسية وتباطؤ الأسواق الصينية. ويرى كاتب المقال أن أوروبا تقف أمام مفترق طرق حاسم، وأن استمرار السياسات التنظيمية المشددة قد يحد من قدرتها على استعادة النمو. ويقدم المقال دعوة مباشرة لإعادة النظر في منظومة القواعد التي تُثقل بيئة الأعمال في القارة، مؤكداً أن تحرير السياسة الاقتصادية سيسمح لأوروبا بتكوين شراكات أقوى، خصوصاً مع الدول التي يمكن أن تؤمّن احتياجاتها من الطاقة بأسعار مناسبة. ويشير التحليل إلى أن القرارات الأوروبية المتعلقة بالعقوبات على روسيا ستخلق فجوة في إمدادات الغاز، وأن دولاً حليفة مستعدة لسد هذه الفجوة إذا سُمح لها بذلك ضمن الأطر التنظيمية المعدلة.

ويخلص المقال إلى أن أوروبا أمام خيارين: إما الإبقاء على القيود التي قد تُضعف اقتصادها وتزيد من اعتمادها على مصادر طاقة مرتفعة التكلفة، أو التوجه نحو إصلاحات جذرية تسمح بتوفير الطاقة وتعزيز القدرة التنافسية، وهو ما يمكن أن يخلق توازناً جديداً في علاقتها مع القوى الدولية الأخرى.

 قد يهمك أيضــــــــــــــا

"الاتحاد الدولي" يطالب بإجابات بشأن اعتداء الاحتلال على الصحافيين عند "قلنديا"

الصحافة الدولية تشيد بحاريث وتؤكّد قدرته على صناعة الفارق