أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن اعتماد خارطة طريق أولية قوامها ثلاثة محاور أساسية تهدف إلى وضع "تشخيص موضوعي ودقيق ومتقاسم من قبل الجميع وتقديم مقترحات توافقية وواقعية من أجل رد الاعتبار للمنظومة التربوية وإعادة تأهيلها". وأوضح بلاغ للمجلس، أن المحور الأول يتمثل في اعتماد مقاربة تشاركية وتشاورية تقوم على فتح نقاش موسع حول هذه القضية الحاسمة بالنسبة الى مستقبل البلاد، وذلك من خلال تنظيم جلسات استماع وتشاور مع جميع الفاعلين المعنيين من أجل تشخيص الوضعية الراهنة لمختلف مكونات المنظومة، وتقديم مقترحات أولية باتجاه إصلاحها وإعادة تأهيلها ورد الاعتباراليها.
وفي هذا الإطار، برمج المجلس سلسلة من اللقاءات مع الوزراء والمسؤولين الحكوميون الحاليين والسابقين والأحزاب السياسية (من خلال مساهمات مكتوبة) وكذلك مع فيدراليات وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وفيدراليات التعليم والتكوين الخصوصيين والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي وعلماء الدين والتلاميذ والطلبة والنقابات الأكثر تمثيلية لقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي والجمعيات المهنية، في حين وجهت الدعوة للمساهمة كتابيا بالنسبة لباقي النقابات التعليمية.
كما أطلق المجلس، يضيف البلاغ، مشاورات موسعة عبر موقعه الإلكتروني (www.كsم. ف) موجها الدعوة إلى جميع المواطنين المهتمين بالشأن التربوي والتكويني للمساهمة في إغناء هذا النقاش بمقترحاتهم وأفكارهم.
ويهم المحور الثاني، حسب البلاغ، تسريع وتيرة إرساء المجلس الجديد، ذلك أن المجلس الأعلى للتعليم حريص كل الحرص على أن يتم تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كما نص عليه دستور المملكة في أقرب الآجال حتى يتأتى إعطاء نفس جديد لإصلاح المنظومة وتأهيلها.
أما المحور الثالث، فيتمثل في الشروع في تقويم عشرية الإصلاح، أخذا في الاعتبار، إلى جانب نتائج جلسات الاستماع والتشاور المختلفة، أشغال الهيئة الوطنية للتقويم ولاسيما مؤشرات الأداء والتقويمات الشمولية والموضوعاتية المنجزة من قبل المجلس الأعلى للتعليم، وكذلك التقارير المرجعية لقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي، وتقارير الهيئات الوطنية والدولية والجمعيات المغربية المهتمة بجودة المنظومة، فضلا عن الإسهامات الوازنة لمفكرين وباحثين مغاربة وأجانب وكذلك الدراسات والاستشارات القائمة على الخبرة المنجزة من قبل المجلس الأعلى للتعليم (دراسات مقارنة، استطلاعات رأي، دراسات موضوعاتية، مجموعات مناقشة).
وأبرز المصدر ذاته أن المجلس الأعلى للتعليم يرمي من خلال هذه المقاربة التشاركية الى التوصل إلى تشخيص موضوعي، دقيق ومتقاسم من قبل الجميع وإلى مقترحات توافقية وواقعية، من أجل رد الاعتبار للمنظومة التربوية وإعادة تأهيلها.
ومن المنتظر أن يتم عرض مختلف الأشغال المنجزة خلال هذه الفترة الانتقالية على أنظار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، للمناقشة والتداول، حالما يتم اعتماد القانون المنظم له وتنصيبه طبقا لمقتضيات هذا القانون.
وذكر البلاغ بأن الملك محمد السادس، بادر في خطاب العرش 20 آب/أغسطس الماضي بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب، إلى تفعيل المجلس الأعلى للتعليم، منيطا به مهمة جوهرية تتمثل في تقويم منجزات عشرية الميثاق الوطني للتربية والتكوين والانكباب الحازم على ورش التربية والتكوين والبحث العلمي.