طالبت اللجنة البرلمانية المُكلَّفة بمهمة استطلاعية بشأن قنوات القطب العمومي، الإثنين، في تقريرها، بـ"ضرورة إعادة هيكلة قنوات القطب العمومي"، معتبرة أن "هناك تضخمًا في المديرين المركزيين، ووجود مديريات دون الحاجة إليها، الأمر الذي خلق نوعًا من الضعف في مواكبة التطور الكمي لتطلعات المشاهد".وكشف التقرير، الذي قدَّمه وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، "بعض مظاهر الاضطرابات التي تعاني منها قنوات القطب العمومي"، متطرقًا إلى "مقرات القنوات العمومية، التي قال؛ إنها أصبحت متجاوزة ولا ترقى للتطلعات، ولا إلى التطور الحاصل في المجال السمعي والبصري في العالم، إضافةً إلى نقص كبير في الموارد البشرية التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على الإشهار من أجل توفير الموارد الضرورية لعملها، ذلك أن 95% من الموارد تأتي من الإشهار، وهو ما يدفع القناة إلى اقتناء مسلسلات وبرامج بأقل تكلفة".
وأضاف التقرير، أن "القناة الثانية، لا تعتمد على معايير واضحة في الترقية، وأنها غير منخرطة في حوار جاد مع الفاعلين الاجتماعيين في القناة، إضافةً إلى أن طريقة التوظيف في القناة تعتريها عدد من الاضطرابات وغير مبنية على أسس واضحة".
أما بخصوص القناة الأولى، فأوضح التقرير، أن هناك "احتكارًا لبعض شركات الإنتاج لنصف البرامج والصفقات، في حين أن هناك غموضًا يلف الوضعية القانونية لعدد من المستخدمين، بالإضافة إلى التفاوت الكبير في الأجور، حيث يبلغ عدد العاملين فيها 2350 عاملًا".
وخلص التقرير، من خلال لقائه بالعاملين في القناة الثانية، إلى أنه "ليس هناك أي ميثاق للتحرير في القناة، وأن هناك تمييزًا بين صحافيي القسم الفرنسي على حساب القسم العربي، وكما أن هناك نقصًا في الصحافيين على حساب الإداريين".
وفيما يخص نسبة المشاهدة التي تحصل عليها القنوات العمومية، أشار التقرير إلى أن "المغاربة يعيشون حالة هجرة إلى القنوات الأخرى، بسبب انتشار المسلسلات المدبلجة، إضافةً إلى محدودية جودة المنتج الذي تُقدِّمه القنوات العمومية، وغياب سياسة واضحة للبرامج".