رأى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع  ان "المؤسسة اللبنانية للإرسال" عندما عرضت تقريرا من من إحدى القواعد الإسرائيلية قد وقعت في فخ الجيش الاسرائيلي". وتوقف المجلس عند "اعتذارها" عن هذه "السقطة من المشاهدين"، فنوه بالخطوة التي حالت "حال دون اتخاذه اجراءات نص عليها القانون لا سيما المادة 35 من القانون 382/94".
اجتمع المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في حضور وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال وليد الداعوق ورئيس المجلس عبد الهادي محفوظ والمدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة واعضاء المجلس، وناقش عددا من الامور منها كما توقف المجلس عند "وضع الهواء المرئي والمسموع في خدمة الخطاب المتطرف المثير للفتن وخصوصا انه يأتي من جهات مجهولة الهوية"، مطالبا المؤسسات ب"تجنب مثل هذا الخطاب واستبداله بما يجمع اللبنانيين حول المشترك".
وأشار الى "مناشدة المرجعيات له حث وسائل الاعلام على اداء دور توفيقي في التعامل مع الخلافات والحساسيات وتهدئة الخواطر"، لافتا الى انه بحث في "الشكاوى التي ترده حول انتهاك حقوق المرأة والطفل في الاعلام". وقرر تنظيم ورشة عمل مهنية وتقنية حول هذا الموضوع بمشاركة المجتمع المدني.
بعد الاجتماع، قال الداعوق: "بناء على دعوة رئيس المجلس الوطني للاعلام، عقدنا اجتماعا استثنائيا وبحثنا في عدة امور اهمها المخالفة في شأن مقاطعة اسرائيل التي قامت بها احدى الوسائل الاعلامية وهي محطة LBC. وتوقفنا ايضا عند رسالة الاعتذار التي تقدمت بها LBC، وهي وقفة شجاعة لا بد من التنويه بها، ولولا هذا الاعتذار لكان تم اتخاذ اجراءات بحق المحطة وفق ما ينص عليه القانون".
أضاف: "كذلك تم البحث في بعض الامور المتعلقة بالاعلام الذي يجب ان يكون مساعدا في دعم الاستقرار وتحصين البلد، فيما نرى في المقابل ومع الاسف، بعض الاعلام يذهب الى امكنة يجب الا يذهب اليها. ولا بد من العمل بروحية الوثيقة الاعلامية الموقعة من معظم الوسائل الاعلامية والتي تنص على اعتماد خطاب يساهم في تحصين الاستقرار وعدم بث التفرقة. هناك بعض البيانات مجهولة المصدر يتم بثها وهي تثير النعرات وتؤدي الى بعض الفتن وتزيد التشنج، لذلك ندعو الاعلام لمؤازرة عمل السلطات في تحصين الاستقرار وتخفيف التشنجات. كما بحثنا موضوع الامومة والطفولة، وسيتم تنظيم ندوة لمعالجة هذا الملف في الاعلام".
ودعا المؤسسات الاعلامية الى "الالتزام بالقانون".وقال ردا على سؤال: "كل أمر يمس بالاستقرار ويؤدي الى الفتنة ويخلق اجواء متشنجة يجب التأكد منه وعدم بثه، ويجب مراعاة اوضاع البلد لا السعي وراء السبق الصحافي".
من جهته، أشار محفوظ الى ان "المجلس توقف عند كتاب نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان ومناشدته بعض الوسائل الاعلامية ضرورة التوقف عن التحريض الاعلامي وما يثيره ذلك من تشنجات وتوسيع الشرخ العائلي في البقاع".
وقال ردا على سؤال عن انتهاكات وسائل الاعلام وعدم اتخاذ اجراءات بحقها: "هناك اجراءات، ونحن قلنا لو لم تعتذر LBC لكان هناك اجراءات في حقها تتخطى الاجراء التأديبي الى إمكانية وقف البث ليوم او ثلاثة، علما ان هناك مشكلة نعيشها الان في ظل حكومة تصريف اعمال وعدم القدرة على اتخاذ اجراء قانوني، وبالتالي أي توصية ترفع الى السلطة التنفيذية حاليا يستحيل تنفيذها. ورغم ذلك فإن اعتذار LBC هو الذي حال دون صدور قرار بحق المؤسسة من قبل الوزير شخصيا وبطلب من المجلس الوطني للاعلام، ونحن كنا سنقف الى جانبه في مثل هذه الحالة".
وعن التنويه باعتذار LBC وعدم ادانتها، قال: "نحن نعتبر ان ما جرى هو مخالفة واصدرنا موقفا مشتركا مع وزير الاعلام قلنا فيه ان ما حصل من LBC هو ترويج للعدو الاسرائيلي، وهذا الامر يشكل مخالفة وهو محظور في القانون. قلنا كان هناك امكانية لاتخاذ عقوبة، لكننا نوافق مبدئيا على التبرير الذي جاء من جانب LBC التي وقعت في الفخ الاسرائيلي، وهذا الامر لا يعفيها من المسؤولية، لذلك أي خطأ مماثل ستتحمل المؤسسة مسؤوليته بشخص مديرها العام ورئيس الشركة، وسيعتبر مخالفة جوهرية وستتم المحاسبة حسب القانون".
أضاف: "في حال تكرار مثل هذه الاخطاء سنتخذ قرارات تذهب الى العمق ولن نجدد ترخيص المحطات التي تثير الخلافات المذهبية والطائفية وتروج للتعامل مع العدو الاسرائيلي والدعوة الى العنف في المجتمع، ايا كانت هذه المؤسسات".
وردا على سؤال عن سبب عدم منع المؤسسات الاعلامية اللبنانية من التعامل مع مراسلين يبثون من الاراضي المحتلة، قال محفوظ: "هذا الامر كان مثار بحث في هذه الجلسة، والقانون يحظر مثل هذا التعامل وننصح المؤسسات بمراقبة وضع هؤلاء المراسلين وان يكون هناك نوع من المصفاة لدى هذه المؤسسات كي لا يتم تكرار مثل هذه الاخطاء الجوهرية. هناك حادثة سابقة حصلت مع MTV التي عادت والتزمت بالقانون وبعدم تكرار هذه الهفوة".
أضاف: "المهم اتخاذ اجراءات وان يسود في الحكومة المقبلة نهج لمحاربة مثل هذه القضايا بمسؤولية كبيرة، ونأمل من القضاء ان يتحرك في بعض المسائل التي تمس بالسيادة الوطنية أو التي يرى فيها ترويجا للعلاقة مع العدو الاسرائيلي. لكن اكرر كما ورد في اعتذار LBC انه من الممكن ان يقع المراسل في فخ الترويج للعدو الاسرائيلي كما وقعت فيه مراسلة ال بي سي، لذلك ننصح بالمصفاة".
وفي بيان منفصل اصدرت عضو المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في لبنان ريتا شرارة، البيان الآتي: "ربطا بالاجتماع الذي عقده المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في لبنان اليوم، برئاسة الاستاذ عبد الهادي محفوظ، على خلفية بث "المؤسسة اللبنانية للارسال"، في لبنان، تقريرا اخباريا من الداخل الاسرائيلي،
يهمني ان اؤكد انني ارى في بث مثل هذه التقارير مخالفة صريحة وواضحة لوثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي تحولت دستورا، وتعتبر ان اسرائيل قوة احتلال، وللقوانين العامة التي تجرم التعامل مع اسرائيل بصفتها عدوا".
اضافت: "وتاليا، فان اقتراحي في الجلسة كان بتوجيه تحذير الى المؤسسة المعنية، انسجاما مع الموقف السابق للمجلس بازاء المخالفة الشبيهة التي قامت بها محطة "أم.تي.في"، وعلى اساس عدم التفرقة بين المحطات، مع العلم بانني عارضت فكرة تعليق الرخص على خلفية اصراري على تنفيذ القوانين ذات الصلة. والاهم، انني لم انوه باي اعتذار صدر من هنا وهناك، واصررت على رفضي ان يكون الاعتذار ورقة التوت يختبئ وراءها المخالف، اي مخالف".